صنّف صندوق النقد الدولي الجزائر بأنها الدّولة الأقل مديونية في المنطقة العربية، وأنّها تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث حجم احتياطاتها الرسمية من النقد الأجنبي. وأوضح تقرير للصندوق بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، صدر نهاية الأسبوع، أن الديون الخارجية للجزائر لا تمثل سوى 2 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي في 2011، ومن المنتظر أن تتراجع إلى 1.7 بالمائة في العام المقبل. وبحسب التقرير، ستنهي الجزائر هذا العام باحتياطيات رسمية من النقد الأجنبي تصل إلى 188.8 مليار دولار مع توقّعات بوصولها إلى 210.8 مليار دولار العام القادم. ووفقا لتقييم صندوق النقد الدولي بشأن احتياطيات النقد الأجنبي لعام 2011 (خارج الأموال السيادية) للدول النفطية في المنطقة، فإن الدول الثلاث التي تملك أكبر قدر من هذه الاحتياطيات هي السعودية بواقع 539 مليار دولار، فالجزائر بواقع 188.8 مليار دولار، ثم إيران بواقع 104.6 مليارات دولار. وتوقّع الصندوق محافظة الدول الثلاث على نفس التصنيف العام المقبل. وبشأن تقديراته لمستوى النمو الاقتصادي الذي يمكن أن تحققه الجزائر العام المقبل، رجّح الصندوق بلوغ الجزائر مستوى 3 بالمائة مع توقع استمرار التوسع في الإنفاق. وتوقع الصندوق أن تظل السياسة النقدية خلال تلك الفترة موجهة للسيطرة على السيولة الفائضة والضّغوط التضخمية. يشار إلى أن الحكومة الجزائرية تتوقّع أن يحقّق اقتصادها العام المقبل نموا بنسبة 4.7 بالمائة وتضخما نسبته 4 بالمائة. ولفت الصندوق إلى أن الاقتصاد الجزائري ما يزال مدعوما باستثمارات كبيرة في القطاع العام بعد طفرة في الإنفاق خلال العام الحالي تزامنت مع ثورات الربيع العربي. وتوقّع الصندوق أن يبلغ معدّل النمو في القطاع غير النفطي 5 بالمائة خلال العامين الحالي والمقبل.
