كشف إسماعيل ميمون وزير السياحة و الصناعات التقليدية أنه في منتصف الشهر الجاري يتم بعث الفدرالية الوطنية للفنادق بولاية وهران عن طريق جمع كل المسيرين للمؤسسات الفندقية العمومية والخواص لإنشاء هذا التضامن المهني، ويكون على شكل فضاء لطرح الانشغالات من حيث التصنيف والتوسعة وتشجيعا للانخراط في مخطط الجودة للسياحة الذي أوصت به المنظمة العالمية للسياحة و أن عملية التصنيف ستنتهي قبل 30 جوان 2012 . كما أشار وزير السياحة والصناعات التقليدية لدى نزوله أمس الاثنين ضيفا على برنامج "حوار اليوم" بالقناة الإذاعية الأولى، إلى أن إعادة تأهيل الحظيرة الفندقية تتم كل عشر سنوات و الجزائر يوجد بها 70 وحدة فندقية عمومية و كلها معنية بإعادة التأهيل بغلاف مالي قدره 58 مليار دينار لأن هذه المجموعة تم بناؤها في مرحلة السبعينيات، ولن تمسها قضية الخوصصة مستقبلا. وأكد إسماعيل ميمون أن مخطط عصرنة الفنادق يخضع لمعايير دولية المعمول بها في هذا الشأن و كشف عن إنجاز مجموعة من الفنادق بالشراكة مع سلاسل عالمية في عدة مناطق من الوطن تمول عن طريق قرض من الصندوق الوطني للاستثمار .وقال إنه في إطار الاقتصاد الحر الدولة أصبحت لا تستثمر في قطاع السياحة و وجه الأمر إلى الخواص وهناك 700 مشروع استثماري بغلاف مالي قدره 04 مليار دولار لإنجاز 80 ألف سرير إضافي تضاف إلى الطاقة الإيوائية الحالية و المقدرة ب 90 ألف سرير ، ودور الدولة في هذا المجال ترافق و تتخذ الكثير من التدابير الجبائية ضمن القوانين المالية لتحفيز و استقطاب المستثمرين في القطاع الفندقي. من جهة أخرى أبرز الوزير ميمون أن عدد السياح سنة 2011 الذين توافدوا على الجزائر قدر عددهم بمليونين و400 ألف سائح و سنة 2010 كانت النسبة مقدرة ب 16 بالمائة و المناطق التي استقطبت السياح أكثر الشواطئ و نصف نسبة السياح تتمثل في المهاجرين و الباقي أجانب. وفي هذا الصدد أقر وزير السياحة و الصناعات التقليدية بالنقص في تسويق المنتوج السياحي الجزائري وأن الوزارة شرعت في تكوين كل الفاعلين في الحقل السياحي في مجال الاتصال و إعادة النظر في سير الوكالات السياحية للترويج للسياحة بالجزائر. أما فيما يخص تطوير الصناعات التقليدية ذكر إسماعيل ميمون أنه هناك 81 هيكل منها ما أنجز و منها ما هو في طور الإنجاز من دور و مراكز للصناعات التقليدية و مراكز لتثمين المهارات و نسعى الآن إلى تنظيم المهنة في مجموعات على شكل مؤسسات اقتصادية إذ لدينا 177 ألف نشاط في الصناعات التقليدية و المنتوج الجزائري دخل الأسواق الخارجية.
