دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون من وهران في تجمعها الشعبي المنعقد أول أمس السبت، إلى تعبئة شعبية تدافع عن التعديل الدستوري الذي ترتقبه الجزائر، على خلفية الإفرازات التي خلفتها الانتخابات التشريعية، حيث أكسبت أصحاب المال الوسخ مكانا بالبرلمان، وقالت لويزة حنون أن الحل الكفيل لإنقاذ مكاسب الدولة من هذه الجماعات، ومنع التراجع عن سنّ القوانين، هو التعبئة الشعبية لتحديد طبيعة النظام. ولم تتوقف الأمينة العامة لحزب العمال في خطابها عن وصف بين الفينة والأخرى التشريعيات ب"المفبركة"، وعلى ما يبدو فإن الحزب الذي أودع 12 طعنا بمختلف الولايات لدى المجلس الدستوري، اختار موقفا دفاعيا عن النصوص القانونية، بدل إعلان الإنضمام إلى جبهة "الرافضين" لنتائج التشريعيات، بدليل تصريح لويزة حنون، ومفاده أن حزب العمال وإن نال عقوبة سياسية في الاستحقاقات البرلمانية، إلا أن 17 صوتا سيرتفع لضمان استقرار الدولة، حيث سيتمسك باستكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتعجيل بفتح المؤسسات العمومية، وأكدت زعيمة حزب العمال حرص الحزب على السيادة الوطنية عندما ندد بالتزوير، قائلة : "عندما نندد بالتزوير فنحن ندافع عن بلادنا ضد التدخل الأجنبي، والثورات البرتقالية، وحزب العمال لن يشكو أمره للقوى العظمى"، ودعت حنون رئيس الجمهورية إلى فرض التصحيح الهيكلي. وقدمت لويزة حنون قراءة حزب العمال للبرلمان الجديد، لما أقرت بأن المال الوسخ سيطغى على العمل السياسي، إذ اغتنم أشخاص الظروف التي تمر بها الجزائر حتى يدخلوا البرلمان، حيث لا يمتون بصلة إلى العمل السياسي، بل على العكس من ذلك، فإن هؤلاء تضيف حنون، سيغلقون على القرار السياسي، ومن بينهم أشخاص هم من مروجي المخدرات فازوا بمقاعد بالمجلس، وكعادتها عادت الأمينة العامة لحزب العمال لتحذر من التدخل الأجنبي، موضحة أن الإجماع الأجنبي على حسن سير الانتخابات بالجزائر بات يقلق، وان مرحلة الرهانات التي تعيشها الجزائر هي مرحلة مفصلية، لهذا ترى الأمينة العامة لحزب العمال، أن لا التيار الإسلامي ولا "الأفالان" سينقد الجزائر، وأن حزب العمال هو البديل لكل السياسات المطروحة.
