دورة تكوينية لإطارات متخصصة من الشرطة الجزائرية

تتمحور حول مكافحة الجريمة السيبرانية

يستفيد إطارات متخصصة من الشرطة الجزائرية ابتداء من الأحد المنصرم بمعهد الشرطة الجنائية بالسحاولة (الجزائر العاصمة) من دورة تكوينية حول الوقاية ومكافحة الجريمة السيبرانية، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني .
وأوضح ذات المصدر أن هذه الدورة التكوينية "تأتي في إطار تجسيد مساعي اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، لتوفير دورات تكوينية تقنية عالية المستوى في مجال مكافحة الجريمة بكل أشكالها لفائدة إطارات الأمن الوطني".
وسيتم خلال الدورة التكوينية—التي تدوم خمسة (5) أيام و يشرف عليها وفد من خبراء الشرطة الايرانية--"تبادل الخبرات عن التشريعات الدولية وأفضل الممارسات والمساعدة التقنية والتعاون الدولي، بغية تعزيز سبل مكافحة هذا النوع من الجرائم الحديثة".
وتأتي الدورة التكوينية العالية المستوى --حسب البيان-- "لمواجهة ارتفاع مستويات الجرائم السيبرانية التي تعرفها دول العالم دون أي قيد جغرافي حيث يستغل الأفراد والجماعات الإجرامية المنظمة الفرص الجديدة المتاحة لارتكاب الجرائم بغية تحقيق الأرباح والمكاسب الشخصية".
وأكد نفس المصدر أن من بين أهم المواضيع التي ستعنى بها الدورة التكوينية "أمن الشبكات وحماية البيانات الفردية والتطرق إلى كيفيات ضبط الأدلة الإلكترونية الضرورية كمادة إثباتية، وتأمين التعاملات الادارية والمالية عبر الشبكات".
وتأتي أهمية هذه الدورة التكوينية في مسايرة فرق المحققين من الشرطة الجزائرية لأحدث التكنولوجيات والتحكم فيها، والاطلاع على الأساليب المعتمدة دوليا في الوقاية والمكافحة من الجريمة السيبرانية، "إذ يبذل الأمن الوطني جهودا معتبرة في الوقاية والتحسيس من هذه الجرائم الناجمة عن سوء استعمال الشبكة العنكبوتية خاصة من طرف الشباب والأطفال"، كما أوضح المصدر ذاته.

و بعد أن ذكر بالقانون 15- 04 المؤرخ في 01 فيفري 2015 والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتصديق والتوقيع الالكترونيين، شدد البيان على ضرورة "توفير التغطية الأمنية عبر الشبكات المستعملة، باللجوء إلى العمل الاستباقي لإزالة الأخطار المحتملة وحماية الأفراد والمجتمع من هذا النوع من الجرائم الالكترونية، وهذا ما تسعى إليه المديرية العامة للأمن الوطني من تنظيم مثل هذه الدورات التكوينية المتخصصة".