الإسبانية أو.أش.أل تأجل تسليم جزء من الطريق السيار للعاصمة

كشف مصدر مقرب من مشروع الشركة الاسبانية "أو.أش.أل" أن تاريخ تسليم جزء من الطريق السيار المحاذي للجزائر، أجل إلى نهاية السنة الجارية، بسبب عدم تعاون الشركات العمومية الجزائرية مع الشركة الاسبانية التي تقوم بانجاز هذا المقطع من الطريق السريع، و الذي كان من المقرر تسليمه نهاية 2008، و أجل إلى جويلية 2009. حيث أن الشركة الاسبانية أو.أش.أل تمكنت من الحصول على مشروع بقيمة 450 مليون أورو، لانجاز جزء من الطريق السريع المقدر طوله ب65 كلم، و الذي عرف مشاكل تقنية عديدة، منها تحويل مسار الخطوط الهاتفية و الكهربائية و مجرى الشبكات المياه، إضافة إلى مشاكل نقل الملكية للأراضي الخاصة التي يمر عبرها الطريق السيار.
مؤكدا ذات المصدر أن "عملية تحويل الخطوط الهاتفية، شبكات المياه أو الأعمدة الكهربائية يمكنها أن تأخذ شهور، حيث أن الشركات مثل سونلغاز أو الجزائرية للمياه أو اتصالات الجزائر، يبعثون بفرقهم للقيام بمثل هذه الأشغال كما يهوى لهم" مشيرا إلى أن "الطلبات التي ترسل إليها تأخذ شهور الشيء الذي يعرقل وتيرة الأشغال".
من جهة أخرى، كشف ذات المصدر بأن قرارات التأخير لا تتوقف بشكل تام على تهاون الشركات العمومية الجزائرية، بل تتحمل الشركة الاسبانية جزء من المسؤولية، حيث قال "الأسبان قاموا بجلب الفرع المختص فقط في تهيئة الأرضية، و باقي الأشغال أوكلوها إلى حرفيين و شركات خاصة محلية"، مؤكدا أن هذه الأخيرة "تفتقد الخبرة و الكفاءة، حيث نجد بعض الحرفيين لا يعرفون حتى كيف تقرأ المخططات، وجدوا أنفسهم يقومون بأشغال طريق سريع متطور"، مضيفا أن "الجزائر تفتقد إلى الشركات المختصة في بعض الأشغال، الشيء الذي لم تأخذه الشركة الاسبانية بعين الاعتبار يوم فوزها بالمشروع"، مضيفا ذات المصدر في سياق حديثه أن "الوضعية الحالية لها تفسير واحد و هو أنها تساهم في حظوظ الشركة الاسبانية أو.أش.أل التي تستفيد كثير من نقص رقابة السلطات".
كما كذب ذات المصدر، تصريحات وزير الأشغال العمومية، عمار غول، التي أكد من خلالها بأن وتيرة الأشغال بلغة نسبة 70 بالمائة و أنه سيسلم الجزء الغربي من المشروع نهاية الصيف، خلال زيارته الميدانية سنة 2008، حيث قال بأنه "لا ندري من أين تحصل الوزير على رقم 70 بالمائة، حيث وقتها بلغت نسبة الإشغال 28 بالمائة فقط".