الدور جاء على 'أو آش آل': لعنة الفشل تلاحق الشركات الاسبانية العاملة في الجزائر

تمر الشركات الإسبانية العاملة في الجزائر، في الأشهر الأخيرة، من صعوبات كبيرة، انتهت بعض حالاتها، بفسخ عقد الإنجاز، التي فازوا بها في إطار مناقصات دولية. فبعد شركتي غاز ناتورال، وريبسول، جاء الدور هذه المرة على مجمع إسباني آخر، هو مجمع " أوبراسكون هوارت لاين" المعروفة اختصارا ب "أو آش آل"، الذي يعكف على إنجاز العديد من المشاريع الكبرى، من بينها إنشاء خط جديد للسكة الحديدية، يربط بين مدينة عنابة ورمضان جمال بولاية سكيكدة على مسافة 95 كلم.
فبالرغم من تأكيد الناطق الرسمي باسم مجمع "أو آش آل"، بأنه "متفائل" بشأن مستقبل شركته العاملة في الجزائر، قبل أيام، إلا أن وضعية هذا المجمع لا توجد في أحسن الأحوال، بدليل التصريحات الصحفية التي أدلى بها أول أمس للصحافة الإسبانية، والتي اعترف من خلالها بأن " أوبراسكون هوارت لاين"، تعاني من صعوبات، قال إن "أكثرها ذات طابع إداري"، نافيا أن تكون لهذه الصعوبات علاقة بتصاعد الضغط السياسي بين الجزائر ومدريد في الأشهر الأخيرة.
المسؤول بالشركة الإسبانية، قال بصورة المتفائل، "مجمع أوبراسكون هوارت لاين قدم مخطط إنعاش، لا زال قيد الدراسة"، مضيفا بأن المديرية العامة للمجمع ستلتقي مع هذا الأسبوع بالوكالة الوطنية للدراسات المعنية بمتابعة إنجاز مشاريع قطاع السكك الحديدية الجزائري، من أجل إعطاء الصفة الرسمية لمواصلة المشروع، في إشارة إلى الخط الحديدي الرابط بين مدينة عنابة ورمضان جمال.
المسؤول بالشركة الاسبانية، وإن أكد في تصريحه بأن الحوار الذي باشره الطرفان، يجري في ظروف ودية، إلا أنه لم يشر إلى الصعوبات "غير الإدارية"، التي يعاني منها المجمع، والتي تهدد بخسرانه عدد من المشاريع، منها المحول الثاني للطريق السريع بالعاصمة، فازت بصفقته "أو آش آل"، لكنها عهد بإنجازه إلى شركة أخرى، وهو ما اعتبر من قبل السلطات الجزائرية، لجوء غير مبرر من قبل المجمع الاسباني، إلى المناولة، بعدما تم تسجيل حالات أخرى أخرى مشابهة أقدم عليها المجمع ذاته.
ويأتي الحديث عن الصعوبات التي يعاني منها مجمع "أو آش آل"، بعد أسابيع قليلة من فسخ شركة سوناطراك لعقد إنجاز الحقل الغازي "قاسي الطويل"، الكائن بعين أم الناس، الذي كان قد رسى إنجازه على شركتين إسبانيتين هما غاز ناتورال وريبسول، وهي الحادثة التي صنع منها الطرف الإسباني قضية، من خلال تأكيده على أن عملية فسخ العقد كانت سياسية، بالرغم من أن القضية تتعلق أساسا بعدم احترام الشركتين لآجال الإنجاز، التي كانت مرتقبة في سنة 2009 وفق ما جاء في دفتر الشروط، بدل سنة 2012، الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة للشركة الجزائرية، التي أبرمت عقودا مع شركات أجنبية لتزويدها بالغاز المسال، الذي سينتجه حقل "قاسي الطويل".
محمد مسلم