إرادة تكريس حرية الاستثمار في قانون الاستثمار الجديد

منظمات أرباب العمل يقترح رؤساء منظمات أرباب العمل الجزائريين أن يكرس قانون الاستثمار المنتظر تعديله الخريف المقبل مبدأ حرية الاستثمار مع وضع إستراتيجية تنمية صناعية واضحة وقابلة للتطبيق. وأجمعت معظم منظمات أرباب العمل لوأج على ضرورة تحرير العملية بالاستثمار من القيود التي تعرقلها خاصة فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية والمشاركة الأجنبية في رؤوس أموال والمشاريع المجسدة في الجزائر. وسيكون قانون الاستثمار الحالي الساري المفعول منذ 2001 محل تعديل في الخريف المقبل، حيث تهدف الحكومة من خلال هذا الاجراء إلى إعادة النشاط إلى الصناعة من خلال إستراتيجية قطاعية طموحة، إضافة إلى تطبيق الجوانب الإيجابية من التشريع الحالي، كما يطالب أرباب العمل بمنح المزيد من التسهيلات والمزايا للاستثمار الوطني مع الاستفادة أيضا من الشراكة الأجنبية القادرة على ضمان تحويل للتكنولوجيا والمعرفة للطرف الجزائري. وفي هذا الخصوص يرى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني أن الأهم في قانون الاستثمار المقبل هو ضمان حرية الاستثمار مثلما هو منصوص عليه في المادة 37 من الدستور. وقال في هذا الإطار "نحن جد راضين عن إعلان الحكومة تعديل قانون الاستثمار ولكن نأمل أن يكرس النص الجديد حرية الاستثمار بطريقة كاملة". كما رحب حمياني بقرار السلطات تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى "قطب متخصص" بإمكانه توجيه ومرافقة وإرشاد المستثمرين. و يرى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن قاعدة 51/49 المنظمة للاستثمار الاجنبي في الجزائر تعرقل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأجنبية مقترحا أن يقتصر تطبيقها على القطاعات الإستراتيجية مثل المحروقات. وشدد المتحدت قائلا " هذه القاعدة يجب أن لا تمس كل القطاعات على غرار النسيج الذي يعد فرعا يسمح بخلق الثروة ومناصب الشغل"، مضيفا أن قاعدة 49/51 "تستحق أن تراجع لتتكيف مع الواقع الاقتصادي لأن المستثمر إذا لم يجد محيطا ملائما (في الجزائر) فإنه سيبحث عنه في مكان آخر". "من أجل إستراتيجية صناعية واضحة ودقيقة" من جهته، يرى رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي الذي يدعو أيضا الى حرية الاستثمار أن "مراجعة قانون الاستثمار يجب أن يمر بوضع إستراتيجية صناعية واضحة ودقيقة" للقطاع الصناعي وأن ترقية الاستثمار "لا تتحقق فقط بنزع القيود" ولكن يجب كذلك وجود "نظرة واضحة لإستراتيجية الاستثمار" في البلاد. وتأسف يوسفي عن عدم التطبيق الكلي للقوانين الموجودة في مجال الاستثمار مؤكدا "أننا نملك الوسائل لتطوير الصناعة و دفع الاستثمار و لكن المشكل يكمن في عدم وجود نظرة واضحة عن القطاع". في نفس السياق، طالب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش بوضع "استراتيجيات قطاعية لتطوير الإستثمار" زيادة على تشجيع المتعاملين على الاستثمار في المجالات التي تعرف نقصا في الاستثمارات. ولوضع حد للضغط الذي يعرفه العقار الصناعي قال مراكش، إنه مع وضع خريطة وطنية مناسبة للعقار الصناعي و "أن مكان إقامة المشروع يجب أن يتماشى مع طبيعة الاستثمار". وفي ما يخص علاقة البنوك بالمؤسسات أشار بوعلام مراكش إلى ضرورة تحسين العلاقات بين الطرفين من أجل "تسهيل تمويل الاستثمارات" ودعا إلى وضع لجنة تحكيم تكون مهمتها دراسة قابلية انجاز المشاريع وقدرة طالبي القروض على التسديد. وتسعى الحكومة من خلال مراجعة قانون الاستثمار إلى تكييف الامتيازات والدعم الممنوح إلى المشاريع الاستثمارية مع أولويات السياسة الاقتصادية الوطنية وتوضيح الامتيازات القطاعية المقدمة. كما يهدف قانون الاستثمار الجديد إلى تحسين مناخ الاستثمارات ومحيط المؤسسات.