حجز 614 طن من القنب الهندي في الجزائر خلال 10 سنوات

الديوان الوطني لمكافحة المخدرات عرفت كمية القنب الهندي المحجوزة في الجزائر ارتفاعا كبيرا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغت 614 طن خلال الفترة الممتدة من 2003 الى 2013، حسب الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان. إلى ذلك أكد المدير العام بالنيابة للديوان محمد بن حلة، أن "كمية القنب الهندي المحجوزة بلغت 614 طن في ظرف عشر سنوات، بحيث انتقلت من أكثر من 8 أطنان سنة 2008 إلى أكثر من 211 طن سنة 2013؛ أي بزيادة تفوق نسبة 2500 بالمائة". وأضاف أن هذه الأرقام تشير إلى "الارتفاع الكبير" لكمية القنب الهندي المحجوزة والقادمة من المغرب". وحسب تقرير ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لسنة 2014 تقدر المساحات المخصصة لزراعة القنب الهندي في المغرب ب 57.000 هكتار مقابل 10.000 هكتار في أفغانستان. وتأتي هذه الارقام لتدعم التقرير الذي أعده المرصد الأوروبي لمكافحة الإدمان والمخدرات الذي نشر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يوم 26 جوان 2014. وأشار التقرير إلى أن المغرب حافظ على الصدارة في قائمة الدول المصدرة للقنب الهندي (الحشيش) نحو البلدان الأوربية. وأضاف بن حلة أن كمية القنب الهندي التي تم حجزها في الجزائر سنة 2004 تجاوزت 12 طنا. ومنذ 2008 تجاوزت الكمية المحجوزة 38 طنا لتبلغ 157 طنا سنة 2012″. وأوضح نفس المتحدث، أن هذه الكمية المحجوزة " تبين بأنه يتم تمرير كميات معتبرة من المخدرات القادمة من المغرب الى الجزائر التي تبقى منطقة عبور". وأضاف في تصريح لوأج، أن كمية القنب الهندي المحجوزة بالجزائر "تضاعفت ب 20 مرة منذ 2003 لكنها لا تمثل سوى ثلث الكمية التي نقلها المهربون نحو بلدان أخرى". وذكر بأن الجزائر "ما فتئت تطرح مشكل القنب الهندي على الصعيد الدولي خاصة على مستوى ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، معربا عن قلقه بشأن صحة الجزائريين وتنامي الجريمة". وقال في هذا الصدد، أن "القنب الهندي الذي يعد أكثر المخدرات استهلاكا في إفريقيا يمثل خطرا على مجتمعات بلدان القارة بما فيها الجزائر"، مشيرا إلى الإمكانيات البشريةوالماديةوالمالية التي سخرتها الجزائر في سياسة مكافحة المخدرات وهو "ما يثقل ميزانية الدولة بشكل كبير". وأضاف يقول، إنه يتم اتلاف كمية المخدرات المحجوزة باكملها طبقا للمرسوم التنفيذي 07-230 الصادر في 30 جويلية والمحدد لكيفيات التكفل بالمواد المحجوزة في اطار قانون مكافحة وقمع استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها". و.م