بن غبريط بين مطرقة تهديد النقابات وسندان عتبة التلاميذ

برمجت لقاء معها غدا مع الشريك الاجتماعي في محاولة لامتصاص غضبه
بن غبريط بين مطرقة تهديد النقابات وسندان عتبة التلاميذ
التلاميذ يتمسكون بالعتبة ويهددون بالتصعيد

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بأن التلاميذ لن يمتحنوا إلا في الدروس التي تلقوها فعلا في المقرر الدراسي، قائلة بان "أسئلة الامتحانات لن تخرج بأي حال من الأحوال عن ما تم تقديمه من دروس المقرر خلال السنة الدراسية" وذلك في خطاب وجهته للتلاميذ المقبلين على الامتحانات خاصة طلاب السنة النهائية المقبلين على شهادة البكالوريا وأوليائهم موضحة بأن الهيئة التي تقوم عليها سطرت عديد البرامج الموجهة للتلاميذ والأساتذة وحتى الأولياء.

وتصر الوزيرة على عدم التوجه الى اعتماد العتبة في الدروس مكتفية بان التلاميذ سيمتحنون في الدروس التي تلقوها فقط وهو القرار الذي لم يستسغه الآلاف من التلاميذ الذين يهددون بالاحتجاج والدخول في اضراب لذا فان الازمة التي يتخبط فيها القطاع لا تبدو عليها بوادر الانفراج الى حد الآن بعد اعلان الاسلاك المشتركة عنه شل المؤسسات التربوية بدءا من 27 افريل فيما لازالت النقابات الاخرى في قطع اشواط اخرى من المفاوضات التي لم تنته بعد.

واوضحت بن غبريط في تصريح اذاعي بأن الوصاية نظمت لقاءات عديدة بين مفتشي التربية والأساتذة قصد الانتقال من مفهوم التوزيع إلى مفهوم التدرج بمعنى مواصلة البرامج والمقررات بالتدريج حتى نهاية السنة المقررة في غضون أشهر، مجددة التزامها بالحوار مع النقابات كاشفة في هذا الصدد عن لقاء مرتقب معهم هذا الثلاثاء.

أما بخصوص ما تم تسطيره للتلاميذ فأكدت بن غبريط أن القصد من إعطائهم الأقراص المضغوطة كان فتح الأرضية الالكترونية التي من شأنها أن تساعدهم في المذاكرة ومراجعة المقرر، مضيفة بأن مصالح الوزارة بصدد تحضير ثلاثة أقراص مضغوطة أخرى خاصة بملخصات الدروس وكذا التمارين التطبيقية وكذا الحوليات.

هذا والتزمت الوزيرة بتنظيم لقاء مع الشركاء الاجتماعيين الثلاثاء المقبل الموافق للسابع أفريل لمناقشة الاختلالات المسجلة في القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية ودراسة مقترح إنشاء ميثاق أخلاقيات المهنة تطبيقا لما اتفق عليه مؤخرا بين الوصاية والشريك الاجتماعي. وبدوره قرّر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كناباست" نهاية مارس الماضي توقيف إضراب الأساتذة الذي شلّ القطاع لمدة تجاوزت الشهر، بعد موافقة الوزارة على معظم مطالب الشريك الاجتماعي وفي مقدمتها الترقية الآلية ل 116 ألف منصب إلى غاية 2017، في الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي، وحل قضية الآيلين للزوال.

من جانبها عمدت وزارة التربية الوطنية، قصد ضمان الترقية للأساتذة، إلى تخصيص 54 ألف منصب كل سنة بداية من الموسم الجاري إلى غاية 2017، قبل تاريخ 02 جوان 2017، ووجوب اعتماد العمل بنظام النسب البيداغوجية على أن تحدد هذه النسب بالتنسيق والتشاور مع النقابة قبل نهاية 2017. وفي المقابل، يرفع التجميد على تحويل المناصب الشاغرة لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون. وقررت الوزارة التكفل بموضوع الآيلين للزوال في إطار التعليمة رقم 004، وهي المرحلة النهائية من المعالجة. أما بخصوص الأثر المالي الرجعي الناجم عن عمليات الإدماج، ابتداء من 03 جوان 2012، قالت الوزارة إن كيفيات وآليات التسديد ستحدد لاحقا. وبخصوص معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين انهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2013، فسيفتح لهم المجال خلال سنة 2015 للترقية إلى أستاذ مكون وذلك بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية والأقدمية في الرتبة الجديدة وفق الشروط والكيفيات القانونية مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية، ويتم التكفل بالذين لم يزاولوا تكوينهم بتنظيم دورة تكوينية استثنائية لفائدتهم خلال سنة 2015، يتم بعدها ترقيتهم في الرتب القاعدية والرتب المستحدثة وفق الشروط والكيفيات القانونية مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية وتلتزم بإنهاء العملية قبل 31 ديسمبر 2015. أما فيما يخص أساتذة التعليم التقني، فقد تم معالجة هذا الملف وهم في طور التكوين لترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي. وستسعى الوزارة إلى تمكينهم من الترقية في الرتب المستحدثة.