غلق مصلحة الولادة بمستشفى قسنطينة وتحويل طاقمها إلى مستشفيات أخرى

ما حدث عملية مقصودة ،بوضياف:
غلق مصلحة الولادة بمستشفى قسنطينة وتحويل طاقمها إلى مستشفيات أخرى
توقيف تحفظي لثلاثة أطباء أساتذة وإيفاد لجنة تحقيق إلى عيادة الكلى
أمروزير الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات بغلق مصلحة التوليد والنساء بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة بداية من السبت و وتحويل كل العتاد والطاقم الطبي إلى مصلحة التوليد والنساء بكل من مستشفى البير مستشفى الخروب ومؤسسة الأم والطفولة سيدي مبروك ،كما كشف توقيف تحفظي لثلاثة أطباء أساتذة بمستشفى قسنطينة الجامعي بسبب "تهاونهم وتقصيرهم" في العمل وغيابهم عن مناصب عملهم مع الحصول على رواتبهم الشهرية بانتظام.
وقال عبد المالك بوضياف أن التحقيقات الإدارية جارية لكشف كل المتلاعبين، وأمر بإعادة تهيئة المصلحة التي "أكل عليها الدهر وشرب"،و في زيارة عملية تفقدية قادته نهار أمس إلى ولاية قسنطينة حيث هاجم كل القائمين على المصلحة والمستشفى ككل خاصة من جانب النظافة ،قائلا "قسنطينة في حالة خطيرة من جانب الصحة علينا باتخاذ الإجراءات اللازمة هناك المصالح الأمنية المختصة الأمن والدرك الوطني والعدالة، يقومون بتحقيقات على ما يحدث من عبث بالمستشفى وسيأتي الخبر بعد الانتهاء من التحقيقات الإدارية العاجلة"، مضيفا "كل الجزائر قلقة على ما حدث بمصلحة التوليد علينا توقيف العبث، الكل يبيع ويشتري قطاع الصحة قطاع سيادي يهتم بصحة الإنسان مند ولادته يقول أنا أخاطب الأطباء الأساتذة هناك تغييرات في قطاع الصحة في القريب العاجل بقانون توافقي وهو في صالح المريض الجزائري، ومن يعمل ويدخل الصف مرحبا به ومن لا يريد فليبتعد علينا".
في سياق متصل قال أن الوزير الأول رخص بعدم تسريح شبه الطبيين الدين وصلوا لسن التقاعد بسبب النقص معتبرا ما حدث بهده المصلحة "عملية مقصودة"، فقسنطينة كما أضاف التي قدمت 4 وزراء للصحة "تعيش هده الحالة" مهددا بأنه "سيضرب بيد من حديد"،من جانب آخر كشف المتحدث عن إرسال لجنة تحقيق وزارية إلى عيادة الكلى الدقسي بقسنطينة للتحقيق في عملية زرع الكلى التي ما تزال تسير بسرعة السلحفاة،وعاود الحديث عن وضعية القطاع بقسنطينة حيث قال أنه يفكر في جلب القطاع الخاص للتكفل بالنظافة مشيرا توجد بمصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي 62 عاملة نظافة لكن الجميع شهد ما حدث من أوساخ كثيرة،محملا كل ذلك للتسيير العشوائي لهدا القطاع بهده المدينة ، وأعطى مثالا في برجوع 325 مليار سنتيم إلى خزينة الدولة السنة الماضية وحالة المستشفى منهارة تماما،يضيف قائلا يوجد 25 بالمائة من المتعاملين مع المستشفى أمام العدالة،ونحن ليس ضد الخواص يقول وهده قناعتنا، متحدثا عن عمليات لشراء عتاد طبي وما شابه بالملايير ولم تستغل.
للتذكير تفقد الوزير مصلحة مرضى السرطان بمستشفى قسنطينة ثم تفقد مستشفى ديدوش مراد،ووضع حجر الأساس لانجاز مركب الأمومة والطفولة بعلي منجلي وتفقد بعض المشاريع الأخرى تابعة لقطاعه.