مشروع لتجهيز عدد من الموانئ الجزائرية بنظام للمعاملات الإلكترونية

يستند إلى تجربة وخبرات دبي التجارية
مشروع لتجهيز عدد من الموانئ الجزائرية بنظام للمعاملات الإلكترونية

تم امس في دبي الكشف عن مشروع لتجهيز عدد من الموانئ الجزائرية بنظام للمعاملات الإلكترونية يستند إلى تجربة وخبرات دبي التجارية، البوابة الإلكترونية الموحدة، وذلك خلال فعاليات الندوة الموسّعة لاستكشاف فرص الاستثمار في الجزائر.
وسيتم تقديم النظام الجديد في إطار اتفاق مشروع مشترك تم توقيعه اليوم بين موانئ دبي العالمية، وبوابة دبي التجارية، وموانئ الجزائر العاصمة وهران وسكيكدة، يقدم خدمات إلكترونية متكاملة من مختلف مزوّدي الخدمات التجارية واللوجستية ضمن إطار واحد.
حضر الندوة التي أقيمت تحت عنوان الاستثمار في النقل والخدمات اللوجستية في الجزائر: الفرص والتحديات، أكثر من 100 من المستثمرين ورجال الأعمال، وهي الندوة الأولى من نوعها التي يتم إطلاقها من قبل مجلس الأعمال الجزائري الذي أُنشئ حديثاً في دبي والإمارات الشمالية، بالتعاون مع غرفة تجارة دبي، وبدعم من مشغّل المحطّات البحرية العالمي موانئ دبي العالمية.
وركز الحدث أيضا على فرص في إطار الخماسي 2015-2019 الجديدة البالغة قيمتها 47 مليار دولار أمريكي والتي تم إقرارها مؤخرا من قبل الحكومة الجزائرية لتعزيز الاستثمارات العامّة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل النقل والخدمات اللوجستية وتحسين الأداء الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وبناء شراكات لاقتصاد متنوع ومستدام على المدى الطويل.
وقال عبد العزيز غرة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة الموانئ الجزائرية وممثل وزير النقل الجزائري مفتتحا الندوة: "تلتزم حكومة الجزائر بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتعتبر هذه الفعالية منصّةً هامة لنوصل ذلك لروّاد الأعمال والتجّار في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. نحن نهدف لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر كجزءٍ من خطة التنمية ولا سيما في القطاع الملاحي. إن بلدينا يتمتعان بعلاقات شراكة وصداقة متينة ونحن نؤمن أن هناك العديد من الفرص التي يمكننا مناقشتها".
من جانبه قال سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية: "تبادل المعلومات والربط الإلكتروني بين الموانئ يساعد على زيادة الكفاءة وتمكين الازدهار التجاري. المشروع الذي تم الكشف عنه اليوم، ويقوم استناداً على بوابة دبي التجارية الرائدة، سيكون خطوة هامة بالنسبة لقطاع النقل البحري في الجزائر، ونحن سعداء بهذه الشراكة لإطلاق المبادرة".
وأضاف: "تمتلك الجزائر إمكانات كبيرة، ونحن سعداء لكوننا عضواً مؤسساً في مجلس الأعمال الذي يعتبر خطوةً كبيرةً إلى الأمام في سبيل تعزيز العلاقات التجارية بين بلدينا. الأعمال والتجارة هما العمود الفقري لأي اقتصاد، ويلعب رجال الأعمال دوراً رئيسياً في بناء الجسور بين الأمم. ولدينا تجربة ناجحة جداً في الجزائر، حيث أننا نقوم بتشغيل مرفقين في الجزائر العاصمة وفي جن جن ونتطلع إلى مشاركة أفضل الممارسات لدينا والعمل مع الحكومة في تطوير مراكزها اللوجستية الحديثة لدعم النمو الاقتصادي وتمكين التجارة عبر المنطقة".
عبد الحق عطا الله، المحام المختص بالقضايا البحرية والتجارية، وعضو جمعية المحكمين البحريين في لندن إل إم إيه إيه، تحدّث من جهته عن مجموعة من المشاريع المتاحة للاستثمار بما في ذلك ميناء جديد للتجارة المركزية بقيمة ملياري دولار أمريكي يقع غرب الجزائر العاصمة. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يكتمل مشروع توسيع محطة الحاويات في وهران البالغة قيمته 500 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2016.
سيتم تقديم النظام الجديد في إطار اتفاق مشروع مشترك بين شركة موانئ دبي العالمية، وبوابة دبي التجارية، وموانئ الجزائر العاصمة وهران وسكيكدة، يقدم خدمات إلكترونية متكاملة من مختلف مزوّدي الخدمات التجارية واللوجستية ضمن إطار واحد.
تجدر الإشارة إلى أن موانئ دبي العالمية بدأت عملياتها في الجزائر في عام 2008 وتوظّف أكثر من 800 شخص. وكجزء من خطّة التنمية، بدأت هيئة الموانئ الجزائرية بتجديد ساحة المحطة في الجزائر العاصمة للتحضير لوصول معدّات جديدة.
وسوف تقوم موانئ دبي العالمية بإعادة بناء أرصفة الموانئ لاستيعاب رافعات الحاويات، فضلاً عن إصلاح ثلاثة أرصفة لتحسين الكفاءة والسلامة والأمن. وسوف يتضمن البرنامج الذي يدوم لمدة عامين، تحديثات أخرى مع إدخال معدات حديثة لمناولة الحاويات بما في ذلك رافعات مناولة الحاويات من السفن إلى الشاطئ لخدمة السفن ورافعات جسرية عملاقة ذات إطارات مطاطية (آر تي جي) لساحة الحاويات، مع زيادة سعتها إلى 1.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدم بحلول عام 2018.
واختتمت الندوة بجولة في ميناء جبل علي الرائد، التابع ل"موانئ دبي العالمية"، وهو الميناء الأكبر في المنطقة والذي انتخب الميناء الأكثر إنتاجيةً في العالم من قبل "مجلة التجارة".