نقابة سونلغاز تدعو وزير الطاقة لإعادة النظر في الاتفاقية الجماعية

اعتبرتها دمار" للشركة و"لن تزيد إلا من حدة "اللاعدل" داخل المجمع
نقابة سونلغاز تدعو وزير الطاقة لإعادة النظر في الاتفاقية الجماعية

دعت، أمس، النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز منخرطيها إلى الإلتفاف بقوة حول نقابتهم المستقلة والضغط من أجل إعادة النظر في الإتفاقية الجماعية الأصلية من أجل رفع أجور كل العمال دون استثناء وبعدل ودون تمييز، كما طالبت الحكومة باحترام القانون والحوار مع الشريك الإجتماعي من أجل صياغة اتفاقيات جماعية تحترم الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

وصفت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز قرار وزير الطاقة الأخير والذي يقضي بإلغاء ملحق الإتفاقية الجماعية المبرم بين مجمع سونلغاز ونقابة مؤسسته بتاريخ : 01/07/2015 بأنها "دمار" للشركة و"لن تزيد إلا من حدة اللاعدل الذي تكرسه إدارة المجمع في كل شركاتها الفرعية وهي من محاور سوء التسيير في المجمع".

وأكد بيان للنقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز الذي تلقت "اليوم" نسخة منه، بأن سبب رفض العمال للاتفاقية الجماعية المبرمة بين سونلغاز ونقابة المؤسسة مبني على ثلاث أسباب رئيسية : أولا يقول البيان: "لم نشارك ولم يستدعنا الرئيس المدير العام في المفاوضة الجماعية رغم أننا شريك إجتماعي رسمي، ولأن هذه الإتفاقية في الحقيقة انتقام من نقابتنا بإبعادها عن المفاوضة الجماعية وضرب لمصالح العمال بعد أن قام منخرطو النقابة بيوم الغضب في 18 ماي الماضي"،"ثانيا : الإتفاقية غير قانونية ومخالفة لقانون العمل الجزائري لأنها تكرس التمييز بين العمال بشكل مخزي ورهيب، ففئة التنفيذ والمهارة مستثناة كالعادة من هذه الإتفاقية رغم أهميتها القصوى داخل المجمع وكذا أصحاب الشهادات الجامعية التطبيقية الذين صدر من أجلهم مرسوم رئاسي يقضي برفعهم لفئة التأطير لم تتطرق لهم هذه الإتفاقية رغم مراسلاتنا العديدة لإدارة المجمع"، "ثالثا : عدم جدواها لإضافة حافز عمالي من أجل رفع الإنتاج بل بالعكس خسارة أموال إضافية من خزينة المجمع مع الرفع من شدة غضب العمال، خاصة التنفيذ والمهارة فيها واللذان يعتبران العمود الفقري للمجمع، وهذا بسبب اللاعدل والتمييز المكرس وبالتالي ضربها المباشر للميزان التجاري للشركة العاجز أصلا بسبب سوء تسيير إدارة المجمع".

وبالمقابل فإن النقابة الوطنية المستقلة وكل منخرطيها تعيد مطالبة وزير الطاقة لفرض انضباط أكبر في المجمع وتطبيق القانون وكذا تطالب بالعدالة في رفع الأجور، خاصة فئات التنفيذ والمهارة وكذا أصحاب الشهادات التطبيقية وأمر إدارة المجمع بوقف الحرب القذرة التي شنها ومازال يشنها ضد إطارات النقابة المستقلة بسبب كشفهم للفساد المتفشي داخله، ومن أجل العمل على الرفع من أداء الشركة والوقوف يدا واحدة ضد الفساد والمفسدين والرقي بالمؤسسة، والذي سيرجع بالفائدة حتما على العمال.