المجلس الدستوري يرسم نتائج وزارة الداخلية بشأن انتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة

حزب جبهة التحرير الوطني إفتك حصة الأسد
المجلس الدستوري يرسم نتائج وزارة الداخلية بشأن انتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة

أعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، التي تؤكد النتائج التي أعلنت عنها وزارة الداخلية غداة هذه الانتخابات.

وحسب النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي نشرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأربعاء الماضي، تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على المرتبة الاولى ب 23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب18 مقعدا.

غير أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي قد احتفظ بالأغلبية على مستوى مجلس الأمة ب 43 مقعدا، يليه حزب جبهة التحرير الوطني ب 40 مقعدا. أما الأحرار، فقد تحصلوا على (4) مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية بمقعدين (2)، في حين تحصل حزب الفجر الجديد على مقعد واحد (1).

وخصت النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري عدد الناخبين المسجلين والمصوتين ونسبة المشاركة التي شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة بنتائج وزارة الداخلية، حسبما نقلته وكالته الأنباء الجزائرية عن مصدر وصفته بالمقرب.

وحسب هذه النتائج، بلغ عدد الناخبين المسجلين (الهيئة الانتخابية) 26.883 وعدد الناخبين المصوتين 25.677، فيما قدر عدد الأصوات المعبر عنها 22.784، وبلغ عدد الممتنعين 1.206، وقدر عدد الأصوات الملغاة ب 2.893 ونسبة المشاركة ب 46ر96 بالمئة.

وحسب النتائج الأولية لوزارة الداخلية، بلغ عدد المنتخبين عن المجالس الشعبية البلدية والولائية الذين يشكلون الهيئة الانتخابية 26.892 عضوا، في حين بلغ عدد المصوتين في هذه الانتخابات 25.641، أي نسبة مشاركة تقدر ب35ر95 بالمائة.

ويحق لكل مترشح الاحتجاج على نتائج الانتخاب بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في أجل لا يتعدى 24 ساعة، على أن يبين فيها وسائل طعنه، وذلك وفق الشروط والأشكال المحددة قانونا.

وتنص المادة 127 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على أنه "يحق لكل مترشح الاحتجاج على نتائج الانتخاب بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في غضون 24 ساعة التي تلي الإعلان عن النتائج".

كما يقوم المجلس الدستوري بالنظر في الطعون في أجل ثلاثة أيام (3) طبقا للمادة 128 من ذات القانون الذي يوضح أنه إذا رأى المجلس الدستوري أن الطعن مؤسس "فيمكنه من خلال قرار مبرر إما إلغاء الانتخابات أو إعادة محضر النتائج المسجلة وإعلان المرشح المنتخب بشكل قانوني ونهائي".

وينص ذات القانون "على أنه في حالة إلغاء الانتخابات من قبل المجلس الدستوري فانه يتم تنظيم اقتراع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ ابلاغ قرار المجلس الدستوري لوزير الداخلية".

وتشير قراءة لنتائج هذه الانتخابات إلى أن عدة تشكيلات سياسية كانت ممثلة في مجلس الأمة قد فقدت مقاعدها، ويتعلق الأمر بحركة مجتمع السلم والحركة الشعبية الجزائرية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية وعهد 54 وجبهة المستقبل والجبهة الوطنية للاحرار.

وقد تم إنشاء مجلس الأمة الغرفة العليا للبرلمان الجزائري خلال تعديل الدستور في 1996. ويتشكل من 144 عضو، 96 منهم يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري غير المباشر (الثلثين)، في حين يعين رئيس الجمهورية ال48 عضوا المتبقين في إطار الثلث الرئاسي.

يشترط في المرشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي ويبلغ 35 سنة من العمر على الأقل وينتخب لعهدة مدتها ست سنوات ويتم تجديد نصف أعضاء الغرفة العليا للبرلمان كل ثلاث سنوات.