تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة : نتائج المجلس الدستوري تؤكد أغلبية التجمع الوطني الديمقراطي

أعلن المجلس الدستوري يوم الجمعة عن النتائج النهائية لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي تؤكد النتائج التي أعلنت عنها وزارة الداخلية غداة هذه الانتخابات.
و حسب النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي نشرتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية يوم الأربعاء تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على المرتبة الاولى ب 23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب18 مقعدا.
غير أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي قد احتفظ بالأغلبية على مستوى مجلس الأمة ب 43 مقعدا يليه حزب جبهة التحرير الوطني ب 40 مقعدا. أما الأحرار فقد تحصلوا على (4) مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية بمقعدين (2) في حين تحصل حزب الفجر الجديد على مقعد واحد (1). و خصت النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري عدد الناخبين المسجلين و المصوتين و نسبة المشاركة التي شهدت ارفاعا طفيفا مقارنة بنتائج وزارة الداخلية حسبما علم من مصدر مقرب من هذه الهيئة.
و حسب هذه النتائج بلغ عدد الناخبين المسجلين (الهيئة الانتخابية) 26.883 و عدد الناخبين المصوتين 25.677 فيما قدر عدد الأصوات المعبر عنها 22.784 وبلغ عدد الممتنعين 1.206 و قدر عدد الأصوات الملغاة ب 2.893 و نسبة المشاركة ب 46ر96 بالمئة. و حسب النتائج الأولية لوزارة الداخلية بلغ عدد المنتخبين عن المجالس الشعبية البلدية و الولائية الذين يشكلون الهيئة الانتخابية 26.892 عضوا في حين بلغ عدد المصوتين في هذه الانتخابات 25.641 أي نسبة مشاركة تقدر ب35ر95 بالمائة.
و يحق لكل مترشح الاحتجاج على نتائج الانتخاب بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في أجل لا يتعدى 24 ساعة على أن يبين فيها وسائل طعنه وذلك وفق الشروط والأشكال المحددة قانونا.
و تنص المادة 127 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على انه "يحق لكل مترشح الاحتجاج على نتائج الانتخاب بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في غضون 24 ساعة التي تلي الإعلان عن النتائج".
كما يقوم المجلس الدستوري بالنظر في الطعون في اجل ثلاثة أيام (3) طبقا للمادة 128 من ذات القانون الذي يوضح انه إذا رأى المجلس الدستوري أن الطعن مؤسس "فيمكنه من خلال قرار مبرر إما إلغاء الانتخابات أو إعادة محضر النتائج المسجلة و إعلان المرشح المنتخب بشكل قانوني و نهائي".
وينص ذات القانون "انه في حالة إلغاء الانتخابات من قبل المجلس الدستوري فانه يتم تنظيم اقتراع جديد في اجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ ابلاغ قرار المجلس الدستوري لوزير الداخلية". و تشير قراءة لنتائج هذه الانتخابات إلى أن عدة تشكيلات سياسية كانت ممثلة في مجلس الأمة قد فقدت مقاعدها و يتعلق الأمر بحركة مجتمع السلم و الحركة الشعبية الجزائرية و التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية و الجبهة الوطنية الجزائرية و عهد 54 و جبهة المستقبل والجبهة الوطنية للاحرار. و قد تم إنشاء مجلس الأمة الغرفة العليا للبرلمان الجزائري خلال تعديل الدستور في 1996. و يتشكل من 144 عضوا 96 منهم يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري غير المباشر (الثلثين) في حين يعين رئيس الجمهورية ال48 عضوا المتبقين في إطار الثلث الرئاسي.
يشترط في المرشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي و يبلغ 35 سنة من العمر على الأقل و ينتخب لعهدة مدتها ست سنوات و يتم تجديد نصف أعضاء الغرفة العليا للبرلمان كل ثلاث سنوات.