الكناباست يحذر الحكومة من مواجهة الأزمة بجيوب المواطنين

قررت عقد جمعيات عامة للفصل في خيار الدفاع عن مطالبهم
الكناباست يحذر الحكومة من مواجهة الأزمة بجيوب المواطنين

حذر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، الحكومة من اعتماد حل اللجوء إلى جيوب المواطنين لمواجهة الأزمة، داعيا إياها إلى العمل على إيجاد اقتصاد بديل عن المحروقات لتجاوز الأزمة ومن أجل التنمية الحقيقية، حفاظا على القدرة الشرائية.

سجل المجلس الوطني في بيان أعقب اجتماعه يومي 15 و16 جانفي الماضي تخوفاته من الأوضاع الحالية التي قال، بأنها تنذر بإختلالات اجتماعية واقتصادية تؤدي أساسا إلى تدهور القدرة الشرائية مع الارتفاع المذهل لأسعار مختلف المواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى سوء التسيير والتسيب والبيروقراطية وعدم التناسق بين القرارات الإدارية المختلف.

ودعا المجلس الحكومة إلى عدم معالجة آثار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تدني أسعار النفط في السوق العالمية باللجوء إلى أسهل الحلول كالعادة، وهي جيوب العمال الخاوية أصلا، والعمل على إيجاد اقتصاد بديل عن المحروقات لتجاوز الأزمة ومن أجل التنمية الحقيقية لتعود بالفائدة على الجميع.

كما نطالب السلطات العمومية بالمحافظة على القدرة الشرائية للعمال والموظفين، مبديا إستياءه من الزيادات المبالغ فيها التي مست كثير من المواد ذات الاستهلاك الواسع وكذا الوقود بمختلف أنواعه وأسعار الكهرباء، محذرا في ذات السياق من تداعيات ذلك على تماسك الأسرة والمجتمع.

ومن جهة أخرى، أكدت النقابة على ضرورة العمل على تجسيد المطالب المرفوعة والمتمثلة فى ملف السكن، التقاعد ،تحيين منحة تعويض المنطقة، تنصيب اللجنة الحكومية المشتركة لجرد أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية وكذا احتساب سنوات الخدمة الوطنية فى التقاعد مع احتساب سنوات المدرسة العليا في التقاعد.

وحرصت النقابة على تجسيد المكاسب ميدانيا وبالخصوص ملف الترقية للرتب المستحدثة وملف الآيلين للزوال وطب العمل.

كما طالبت النقابة مجددا بحل إشكالية الأساتذة التقنيين للثانويات (رؤساء الورشات رؤساء الأشغال) بتمكينهم من الاستفادة من الرتب المستحدثة (رئيسي – مكون).

وندد المجلس ببيروقراطية الإدارة وغياب التنسيق بين مديريات التربية ومفتشيات الوظيف العمومي والمراقب المالي، وعلى وزارة التربية الوطنية العمل من أجل توحيد بنود تطبيق عمليات الترقية فى كل الولايات.

وحذر المجلس الوطني من المساس بمكاسب ملف الخدمات الاجتماعية والعمل على إدخال تحسينات فى القرار 12/01 تسمح بتدعيم نجاعة التسيير وشفافيته وكذا المطالبة بضرورة تحيين المرسومين 82/303 و82/179 وفق المتطلبات الحالية. وخلص المجلس في بيانه الى دعوة الأساتذة بعقد جمعيات عامة ومجالس ولائية لتقييم الأوضاع الحالية وتقديم مقترحات حول السبل الكفيلة التى تسمح بحماية المكتسبات وتحقيق المطالب المرفوعة.