بن خلاف يراسل تبون من اجل التدخل العاجل لانصاف حاملي شهادة "الديوا "

الادارات تتجاهل اعادة تصنيفهم رغم مرور سنتين من صدور المرسوم الرئاسي
بن خلاف يراسل تبون من اجل التدخل العاجل لانصاف حاملي شهادة "الديوا "

وجه النائب عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف رسالة الى الوزير الاول عبد المجيد تبون من اجل تدخله العاجل لتنفيذ المرسم الرئاسي المعدل المتعلق باعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الذي و برغم من صدور المرسوم التنفيذي لم يتم تجسيده على ارض الواقع سواءا تعلق الامر بقطاعات الوظيف العمومي او القطاع الاقتصادي .
و جاء في نص الرسالة التي تلقت "اليوم" نسخة منه "لقد كان الهدف الرئيسي من وراء تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 والمؤرخ في 29/11/2007 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم هو إنصاف الموظفين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية, و من أجل هذا الغرض صدر المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28/09/2014 و الذي بموجبه تم إعادة تصنيف الشهادة المشار إليها آنفا في فئة التأطير الصنف 11.
و بعد تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 باشرت مصالح الوظيفة العمومية بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية في مراجعة القوانين الأساسية الخاصة و على رأسها القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية بحكم انه المرجع لبقية القوانين الأساسية و هذا قصد التكفل بإنشغالات الموظفين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وكذلك بعض الشهادات الأخرى الناتجة عن تطبيق النظام الجديد في التعليم العالي LMD و التي لم تكن تقابلها أي رتب للتوظيف. وتبين كذلك أن جميع الموظفين المعنيين بالإدماج في الرتب المستحدثة تم تثمين خبرتهم المهنية باستثناء الموظفين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، إذ أن الإدماج في الرتب المستحدثة كان بكيفيتين إما عن طريق المؤهل أو عن طريق أقدمية 10 سنوات و هو ما نصت عليه المواد 24 مكرر، 26 مكرر5، 94 مكرر، 115 مكرر7، 150 مكرر7، 185 مكرر، 192 مكرر، 211 مكرر7 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر باستثناء بعض الرتب والتي يكون فيها الإدماج عن طريق المؤهل فقط و إسقاط بصفة تامة الأقدمية مهما كانت و هي رتب مستحدثة و مصنفة في الصنف 12 وهو ما نصت عليه المواد 115 مكرر8، 150 مكرر8، 211 مكرر8 من نفس المرسوم التنفيذي، مما سيؤدي حتما لحرمان معظم الموظفين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الإدماج في تلك الرتب و المنتمين تحديدا لشعبة الإعلام الآلي، الإحصاء و المخبر-الصيانة، والكثير منهم لديه أقدمية تفوق 10 سنوات وفيهم من وصلت لأكثر من 20 سنة،".
و ناشد بن خلاف الوزير الأول، التدخل من أجل معالجة كل الإختلالات التي تم سردها لتحقيق مبدأ العدالة و تكافؤ الفرص بين الموظفين المنتمين لنفس القانون الأساسي الخاص, و كذلك من أجل تفادي الوقوع في نفس الإشكالات عند مراجعة بقية القوانين الأساسية الخاصة و التي من المفترض أن يتم تعديلها لتتطابق مع مقتضيات المرسوم الرئاسي 14-266 المشار إليه آنفا.
و اضاف بن خلاف في ذات الرسالة "و بكل أسف أن معظم المؤسسات والشركات التي تنتمي للقطاع العمومي والاقتصادي لم تبادر بأي خطوة نحو إعادة النظر في التصنيف المهني لحملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الذين يشتغلون لديها و ذلك بمراجعة الاتفاقيات الجماعية و تحيينها أسوة بما سيتم انجازه على مستوى الوظيفة العمومية، إذ أنه لا يعقل أن تكون شهادة جامعية تمنحها الدولة الجزائرية والتي من المفترض أن يكون لحاملها نفس الحقوق، يرد لها الإعتبار على أساس أنها شهادة جامعية ويعدل تصنيفها المهني في الوظيفة العمومية لتصبح في فئة التأطير بينما تبقى دون ذلك في القطاع العمومي والإقتصادي. في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إرجاع الحق لأصحابه"