تقدر قيمتها ب 22 مليار دينار ..ثلاث مؤسسات عمومية تمون حظائر الجماعات المحلية ..القسم الاقتصادي

وقعت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية على صفقات-برنامج مع ثلاث مؤسسات عمومية وطنية من أجل اقتناء عتاد لتجهيز مختلف بلديات القطر الوطني، وبحضور السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية و السيد دحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية. و تخص هذه الصفقات التي تمول من خلال الصندوق المشترك للجماعات المحلية تدعيم الحظائر البلدية بعربات التنظيف و التطهير و النقل المدرسي و تجديد و صيانة العربات المستعملة مع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية التابعة للبلديات. كما تنص الصفقة-البرنامج الجديدة المبرمة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية علي اقتناء 1300 حافلة صغيرة موجهة للنقل المدرسي و 2870 شاحنة صناعية بمبلغ 22 مليار دج. في هذا الصدد أوضح السيد زرهوني أن هذه الحافلات الصغيرة التي تضاف الى 1300 التي سبق اقتناؤها في سنة 2005 تهدف الى تحسين ظروف النقل المدرسي لمجموع بلديات الجزائر". و بخصوص اقتناء 2870 شاحنة الموجهة لتهيئة شبكة الطرقات و جمع النفايات المنزلية فانها ستساهم أيضا في " تحسين الاطار المعيشي للمواطنين" حسب زرهوني. الذي أضاف أن " الأمر يتعلق أيضا بدعم و تشجيع المؤسسات المستحدثة للثروات و مناصب الشغل و القادرة على حماية الانتاج الوطني و ذلك عملا بالتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه". اما الصفقتان الاخريان فستسمحان باقتناء 1840 الة خاصة بالأشغال العمومية بغلاف مالي قيمته 48ر16 مليار دج و كذا 585 جرار و 2094 عتاد مرافق بقيمة 75ر1 مليار دج. فالامر يتعلق باقتناء ما مجموعه 689 8 عربة بقيمة اجمالية تقدر بأكثر من 40 مليار دج. وفي نفس السياق أكد زرهوني " انها وسائل معتبرة تهدف الى تعزيز البلديات بالتجهيزات بما يسمح لها باداء مهامها المتمثلة في الخدمة العمومية و تحسينها لاسيما في مجال النقل المدرسي و شبكة الطرقات و التطهير". ومن جهته أكد السيد ولد قابلية أنه يتم من خلال هذه الصفقات التكفل ب "الجوانب الأساسية في حياة المواطن اليومية" مشيرا الى أن وزارة الداخلية تهتم ب "تجسيد دعم المؤسسات العمومية الكفيلة بتشجيع الانتاج الصناعي الوطني". و أوضح أن وزارة الداخلية تشرف على تمويل هذه العملية في انتظار "الاصلاح الكامل" لمالية الجماعات المحلية. و بموجب هذه الصفقات-برامج يستفيد اكثر من ألف عون بلدي من تكوين يشمل تنظيف و صيانة السيارات و تسيير حظائر السيارات. و تلتزم المؤسسات المتعاقدة بتوفير قطع الغيار لكل العتاد المباع و تأمين خدمات التصليح و الدعم التقني. و فيما يخص اثر هذه الصفقات على المؤسسات المتعاقدة اشار الرئيس المديرالعام للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية الى "التاثير الايجابي" على المؤسسة التي يديرها مشيرا الى أن هذه الصفقة ستسمح بتحسين خزينة المؤسسة و استحداث 1200 منصب شغل مباشر و مناصب شغل جديدة غير مباشرة على مستوى المناولين المحليين للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية. و أوضح الرئيس المديرالعام للمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية أن هذه الصفقة الجديدة تمثل للمؤسسة 65 بالمائة من رقم الأعمال لمرحلة 2009-2011 كما ستسمح بالحفاظ على مناصب الشغل فضلا عن تسديد الديون على المدى القصير. و يمثل حجم الأعمال الذي نجم عن هذه الصفقة الجديدة بالنسبة للشركة العمومية لتسويق الآلات و المعدات الفلاحية 30 بالمائة من متوسط رقم الأعمال السنوي. و تتقاسم الفروع الأخرى للشركة حسب الاحصاءات التي قدمها الرئيس المدير العام رقم أعمال يقدر ب701 مليون دينار و هو ما يعادل ستة أشهر من نشاط 2328 موظفا.