التوقيع على مشروع التقرير التقييمي للعقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي

لوح يؤكد أن الأطراف الثلاثة ساهمت في تحقيق جزء من الأهداف

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، إن التقييم الأولي لمدى تطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أظهر أن الأطراف الثلاثة ممثلة في الحكومة والإتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، ساهمت بشكل فعال في تحقيق جزء من الأهداف التي رسمها هذا العقد.
ط. موسى
وعن التزام الأطراف الثلاثة بما حدده العقد من مساهمات، قال لوح خلال مصادقة أطراف الثلاثية الأربعاء الماضي على مشروع التقرير التقييمي العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي إن السلطات العمومية عكفت على تسريع بناء الهياكل القاعدية باستثمار عمومي فاق 150 مليار دولار. كما رافقت السلطات العمومية هذا الدعم المالي بتدعيم إنتاجية وتنافسية الإقتصاد الوطني من خلال تقليص كلفة العمل والتحفيز الجبائي وعصرنة كل الهياكل، بالاضافة الى دعم المؤسسة الانتاجية في إطار إعادة تأهيل المؤسسات وتيسير الحصول على العقار وتشجيع الإستثمارات في الجنوب والسهوب والهضاب العليا. وذكر لوح بأن أهداف العقد تمثلت أساسا في العمل على إرساء مناخ اجتماعي يسوده الهدوء والاستقرار ساعد على توفير الشروط الملائمة لتحسين نتائج الاقتصاد الوطني وكذا تشجيع الاستثمار في الخدمات المرافقة للاقتصاد وتسديد الديون الخارجية مسبقا أو التصرف في احتياطات الصرف التي جنبت الجزائر الكثير من التأثيرات السلبية للأزمة المالية والإقتصادية العالمية.
أما الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، فقد أكد من جهته أنه من واجب الشركاء الاجتماعيين العمل سويا من أجل الدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام. وقال إن من أولويات الاتحاد العام للعمال لجزائريين العمل على إرساء مناخ اجتماعي يشجع على الاستثمار، داعيا الى تقييم العمل المنجز في إطار العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي قصد استشراف المستقبل.
ونوّه ممثلو منظمات أرباب العمل الخمس الموقعة على العقد من جهتهم، بمزايا الحوار والتشاور اللذين ميّزا مرحلة التقييم الأولي للعقد، مؤكدين دعمهم له وتجنّدهم حوله بما يخدم الاقتصاد الوطني. وشدد هؤلاء على أهمية المؤسسة في عملية النهوض بالاقتصاد الوطني وبناء ما أسموه بالوطنية الاقتصادية.
وقد أبقي مشروع التقرير التقييمي للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي محل تعديل بعد استكمال كل المعطيات الاجتماعية والاقتصادية لسنة 2008. ومن المنتظر أن ينشر التقرير الذي صادق عليه المشاركون في منتصف شهر فيفري القادم. كما سيعقد اجتماعا آخر مرحليا لتقييم ما سينجز خلال المرحلة القادمة قبل التقييم النهائي لتطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي سيكون في بداية سنة 2011.