الأمين العام لوزارة الأشغال هل هو مجرد كبش فداء؟

"دوينغ بزنس" خلال العشر سنوات الأخيرة

الأمين العام هو أولا وقبل كل شيء إطار سام معيّن بمرسوم، وفضلا عن الكفاءة التي تؤهله لتبوء مثل هذا المنصب الحساس، يفترض فيه أيضا أنه نزيه وأمين وخضع لتحقيق إداري معمّق. لكن ما الذي يدفع بشخص في هذا المستوى من المسؤولية ويتقاضى أجرا معتبرا ويتمتع بمزايا كثيرة، ليصبح بين عشية وضحاها رهن الحبس الإحتياطي بتهمة تقاضي الرشوة وابتزاز شركة أجنبية مقابل منحها أجزاء من مشروع الطريق السيار؟!.. أم أن هذا الشخص هو مجرد كبش فداء؟!.. وأن "ما خفي فهو أعظم" في قطاع الأشغال العمومية الذي يبتلع الملايير بالدولارات.
بدأ وضع قطاع الأشغال العمومية تحت الأضواء الكاشفة، عندما تساءلت الصحافة المستقلة عن الفاتورة الحقيقية لإنجاز الطريق السيار شرق غرب، حيث قفز المبلغ الإجمالي لإنجاز المشروع من 4 أو 5 مليار دولار إلى 11 مليارا، ولا أحد يعلم إن كان هذا الرقم هو التكلفة النهائية للمشروع أم أنه يمثل ما تم إنفاقه فقط؟. وفي غياب هيئة وطنية تمتلك القدرة على تقييم ما إذا كان حجم الإنفاق يتطابق مع ما تم إنجازه فعلا ميدانيا، فإن السؤال يظل مطروحا.
وقد حاول ذات مرة الزميل "سعد بوعقبة" الإجابة عنه عبر جريدة وطنية عندما قارن بين الطريق السيار في الجزائر والطريق السيار في مصر، انطلاقا من رقم رسمي أعلنت عنه السلطات المصرية مفاده أن إنجاز 300 كلم سيكلف الخزينة المصرية 55 مليون دولار.
وقد تبيّن بعد عملية حسابية بسيطة، أن التكلفة في الجزائر أكثر ب 11 مرة من نظيرتها في مصر.. مع العلم أن أشطر كثيرة من الطريق السيار في الجزائر يتم غلقها لإعادة ترميمها قبل مرور عام واحد على إنجازها.
هل سيقدم وزير القطاع، عمر غول، توضيحات للرأي العام في منبر شفاف ومستقل يكون للجرائد حرية انتداب الصحفي الذي تريد؟.. أم أن إرسال الأمين العام للوزارة إلى العدالة هو كل ما يمكن أن يقال في الوقت الراهن؟.