هددوا بالإضراب المفتوح في حال بقاء الأوضاع على حالها

الأخصائيون النفسانيون يحتجون يوم 12 جانفي المقبل
خلصت أشغال الجمعية العامة لنقابة الأخصائيين النفسانيين التي تم تنظيمها أمس بقرار تنظيم تجمعين احتجاجيين أمام مديرية الوظيف العمومي والصحة بتاريخ 12 جانفي الجاري.
وأمهل الأخصائيون النفسانيون الوزير بركات مهلة إلى غاية 12 جانفي الجاري للرد على مطالبهم الخاصة بمنح الأخصائيين حق الترقية من درجة إلى أخرى وفتح نظام التعويضات، مهددين في ذات السياق بالدخول في إضراب مفتوح.
وأكد خالد في تصريح ل "اليوم" أن الأخصائيين النفسانيين ملّوا الوعود الكاذبة التي قطعها وزير الصحة سعيد بركات على نفسه خلال آخر لقاء جمعه مع الأخصائيين في 12 نوفمبر الفارط، حيث أكد التزامه بالعمل على تعويض الأخصائيين النفسانيين النقائص الموجودة في القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة من العمال، إلى جانب التزامه بتنصيب لجنة مشتركة تبدأ عملية مناقشة ملف المنح والتعويضات.
وتساءل ذات المصدر عن أسباب كيل الوزير بركات بمكيالين إزاء عمال القطاع الصحي، حيث يتمكن الصيادلة وجراحو الأسنان من الانتقال من درجة إلى أخرى عن طريق الخبرة، في حين تم حرمان الأخصائيين النفسانيين من هذا الحق، ويشترط عليهم القيام بالمسابقات للترقية وجعل جميع الأخصائيين في الرتبة 12. وهو ما لن يسكت عليه الأخصائيون النفسانيون الذين أكدوا أنهم سيستعملون جميع الوسائل التي يخوّلها لهم القانون للحصول على حقهم المهضوم.
هذا، وأشار كداد إلى غياب شراكة حقيقية بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين، موضحا أن جلسات الحوار تقتصر على لقاءات يتم خلالها سرد بعض الوعود الكاذبة التي لن تلقى طريقا إلى التجسيد وهو ما لن تقبله النقابة مستقبلا وستلجأ إلى جميع الطرق القانونية لتحقيق مطالبها.