محاكمة الأفارقة المتهمين بتزوير أوراق نقدية وإدارية بالعاصمة

النيابة تلتمس 10 سنوات سجنا وغرامة بقيمة 200 ألف دينار
أجلت محكمة الحراش الفصل في قضية مجموعة من الأفارقة يشكلون عصابة أشرار مختصة في تزوير الوثائق والأوراق النقدية إلى الأسبوع القادم، في حين التمست النيابة 10 سنوات سجنا في حقهم مع غرامة مالية ب 200 ألف دينار.
وتتعلق القضية ب 19 إفريقيا من جنسيات مختلفة، من بينهم ثلاث نساء، استأجروا شقة بالعاصمة استخدموها حسب محاضر مصالح الدرك الوطني من أجل الإقامة غير الشرعية وتزوير الوثائق الإدارية والأوراق النقدية، حيث اكتشف أعوان الدرك لدى تفتيش الشقة معدات في مطبخ البيت ومحاليل كيماوية تستخدم في تزوير الأوراق النقدية، بالإضافة إلى كميات من المخدرات موجهة للإستهلاك داخل غرف المتهمين.
وحسب قرار الإحالة، فإن المتهمين 19 من جنسيات تشادية ومالية وسنغالية وايفوارية، اثنان منهما رفقة زوجتيهما، متابعون بتهم تزوير وثائق إدارية ونقدية والإقامة غير الشرعية على التراب الوطني وتكوين جمعيات أشرار وحيازة معدات تزوير واستهلاك المخدرات.
وقد تم في البيت الذي يقيمون فيه اكتشاف أجهزة ومعدات ومواد كيماوية وأعشاب طبية تدخل في إعداد الأوراق النقدية جاهزة للإستغلال، بالإضافة إلى أوراق على شكل دفتر بمقاس الأوراق النقدية من فئة 200 أورو.
وتم العثور داخل غرفة نوم أحد المتهمين على دليل إجراءات خاصة بإعداد وتأمين أوراق نقدية، على أساس أنها صادرة من بنك مركزي أوروبي ودليل آخر على أساس أنه صادر عن صندوق النقد الدولي، موجهة لدول مالي، السنغال وكوت ديفوار لصناعة أوراق نقدية بقيمة 3 مليون أورو.
وتم خلال العملية اكتشاف أن أغلب المتهمين مقيمون في الجزائر بطريقة غير شرعية وبعضهم زوّر جوازات سفر الغير بوضع صورهم على الجوازات، بالإضافة إلى وجود مخدرات بحوزتهم.
وبعد المرافعة، التمست النيابة العامة إصدار حكم ب 10 سنوات سجنا في حقهم مع غرامة مالية ب 200 ألف دينار في حق المتهمين. وقررت هيئة المحكمة بعدها تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى غاية الأسبوع القادم.