عصابة تزوير الوثائق الإدارية بأختام الدولة امام القضاء

احتالت على 11مؤسسة تابعة للدولة منها وزارتي الدفاع و الأمن الوطني
فتحت أمس جنايات العاصمة قضية تورط 15 متهما متابع بجناية التزوير و وثائق إدارية والمشاركة في التزوير و استعمال المزور وجناية العصيان و تحطيم ملك الدولة بوقائع تسببت في إلحاق أضرار ل 11 إدارة من مؤسسات الدولة و وزارت حيث كانت فريسة لاحتيال عصابة تمتهن التزوير في الوثائق الإدارية تحمل أختام لمؤسسات الدولة ،العصابة التي تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على عناصرها وبالأخص رئيسها و المخطط لها وهو المتهم الرئيسي في القضية والي تمركز نشاطها حسب قرار الإحالة في تزوير الوثائق الادراية و تروجيها للاستعمال وتزوير النقود بالعملات الصعبة و المحلية.
وتمكنت مصالح الأمن اثر عملية تفتيش استهدفت بيت المدعو(س.س)35 سنة المتهم الرئيسي في القضية شهر نوفمبر الفارط من حجز أقراص مضغوطة تحمل نسخ عن وثائق إدارية منها شهادة شاغرة تحمل ختم الأمين العام لوزارة الصحة و السكان إضافة إلى شهادة إعفاء من الخدمة الوطنية وأخرى مستخرجة من وزارة الدفاع الوطني بها أختام وشهادات إقامة من بلدية محمد بلوزداد و13 وصل بسكنات شاغرة من بلدية سيدي أمحمد بالإضافة الى جوزات سفر وتأشيرات للسفر نحوى البرتغال و غيرها من الوثائق .
وكشفت جلسة المحاكمة من جملة ما صرح به المتهمون ان المتهم الرئيسي هو من قام وحده بعملية التزوير في بيته وذلك باستعمال آلة سكانير وجميع المواد التي تمكنت مصالح الأمن من ضبطها في بيته وانه مصدر تلك الوثائق حيث امن لباقي العصابة كل الوثائق المزورة .
المتهم و الذي قال أثناء سماعه امام قاضي الجلسة ان الوثائق و الأدوات المضبوطة في بيته لم تكن تابعة له له وإنما هي تابعة لشخصية وهمية ادعى انه كان يقيم معه في البيت خلال فترة حصول الوقائع وهو الشيء الذي حاولت الشرطة ان تتأكد منه الا ان لم تتمكن من تحديد هوية ذلك الشخص بسبب عدم وجود اثر له .
وللإشارة فان المؤسسات التي كانت ضحايا التزوير الذي مارسته العصابة هي فندق الجزائر ،مديرية الضرائب بالحراش،الحماية المدنية لولاية بليدة،وزارة الصحة و السكان،مديرية التربية الجزائر،الجزائرية للكهرباء و الغاز،وحدة نفطال بالمحمدية،مركب الشباب عبد الرحمان،المديرية الجهوية للنقل بحاسي مسعود حيث تأسس هؤلاء كأطراف مدنية في القضية .