خمسون سنة على تفجير أول قنبلة نووية في الجزائر

رفع " أسرار الدفاع" وتطهير المواقع من الإشعاعات النووية
نظمت جمعية مشعل الشهيد أمس السبت ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى 50 لإجراء التجارب النووية بمنطقة رقان. وقد تداول على المنبر ثلاثة ضحايا يمثلون أجيالا متعاقبة على هذه التفجيرات التي فاقت قوتها القنبلة الذرية لهيروشيما بحوالي 40 مرة. واعتبرتها المحامية فاطمة بن براهم "جريمة إبادة" و"جريمة ضد الإنسانية" بكل المقاييس القانونية.
الشاهد بوشناف روى ظروف نقله الإجباري من مدينة اسطاولي إلى منطقة رقان دون أن يعلم أنه سوف يستعمل كيربوع في هذه التجارب التي جرت على بعد 50 كلم من مدينة رقان الآهلة بالسكان." نقلنا إلى رقان بعد تجريدنا من وثائق الهوية ثم وضعنا في مرآب كان يضم آلاف الأشخاص، ثم طلب منا الشروع في حفر خنادق، ومكثنا قرابة ثلاثة أشهر. وعندما جاء يوم التفجير وضعنا داخل حفرة وطلب منا إخفاء رؤوسنا ببطانيات وعدم النظر إلى ضوء الإنفجار. كان دويه شديدا إلى حد أحسسنا بزلزال قوي يهز الأرض، بعدها بأيام أعدنا إلى العاصمة، ومكثنا في ثكنة، وطلب منا تحت التهديد بالموت عدم الحديث عما عايشناه في رقان.
من جهته يروي العقيد بدني مراد من أنه كان ضمن اللجنة التي عينتها وزارة الدفاع الوطني في سنة 1967 للقيام بجرد العتاد و التجهيزات التي تركها الجيش الفرنسي في قاعدة رقان بعد خروجه منها. وهذا العتاد يقول بدني مراد المصاب بشلل نصفي من التجهيزات الحديدية المستعملة في التفجيرات النووية. لقد أحسست بعد مرور مدة بآلام شديدة، وأصبت بأمراض تسببت في شلل شبه كلي، ولم أدرك وقتها أنها نتيجة تعرضي لإشعاعات نووية من جراء ملامسة تلك التجهيزات. وقد عرفت فيما بعد أن ضابطا برتبة ملازم كان معي ضمن نفس اللجنة قد تعرض هو الآخر لشلل نصفي. وبعد تحاليل طبية معمقة تبين أن سبب المرض هو الإشعاعات والنفايات النووية. ويضيف بدني البالغ من العمر حاليا 71 سنة أن السلطات الفرنسية تتحمل كل المسؤولية عن هذه التجارب التي هي أمر مرعب يتهدد البشرية أينما كانت. وعلى فرنسا تحمل تبعات هذه الجرائم و القيام فورا بتطهير منطقة الصحراء الجزائرية من الإشعاعات التي مازالت تهلك الزرع والنسل.