بن براهم تطالب بمقاضاة باريس في محاكم خاصة

بموازاة توجه وفد طبي لضبط أنواع السرطانات الناجمة عن الإشعاعات النووية

أكدت المحامية، فاطمة الزهراء بن براهم، أن الجرائم التي ارتكبتها فرنسا من خلال قيامها بسلسلة من التجارب النووية وآثارها الخطيرة تستدعي إحالة القضية على محاكم دولية ذات تخصص عال من أجل إقرار العقوبة اللازمة والتعويض المناسب للدولة والضحايا
الجزائر هي المخولة لتحديد التعويض ونوعه
عمار بلقاسم: “أفضل الموت في بلادي لأن فرنسا سرقت مني شبابي وصحتي”
فيما دعا الباحث في الهندسة النووية، عمار منصوري، فرنسا للكشف عن أرشيفها الاستعماري المتعلق بهذه التفجيرات لتحديد حجم التعويضات بدقة، خاصة وأن بعض العمر الفيزيائي لبعض المواد يناهز 24 ألف سنة.
وتطرقت الأستاذة بن براهم، أمس، خلال ندوة نظمتها جمعية مشعل الشهيد بجريدة “المجاهد”، بمناسبة مرور 50 سنة على التفجيرات المأساوية لرقان، إلى الجانب القانوني في القضية، حيث اعتبرت أنه من غير المجدي تحميل المسؤولية الآن إلى الجنرال ديغول أو الكولونيل الفرنسي شارل الغي، الذي أعد الملف لهيئة الأمم المتحدة من أجل الحصول على الموافقة لإجراء تلك التجارب، وأضافت أن تلك الجريمة تصنف في خانة الجرائم الإنسانية، وهي أكثر خطورة من الجريمة الاستعمارية والجريمة النازية، كونها تكتسي بعد الامتداد عبر الزمن، من خلال الإصابات المتواصلة لكل الكائنات التي تلوثت بالإشعاعات، زيادة على هذا فهي تختلف عن تلك التي حدثت في هيروشيما وناكازاكي، لأن الجزائريين كانوا مستعمرين ومضطهدين.
وواصلت ضيفة ندوة المجاهد قائلة إن الجزائر ستواصل المعركة من أجل محاكمة الدولة الفرنسية، باعتبارها هي التي استفادت من تلك التجارب، وهي التي زورت الوثائق عندما قدم الكولونيل شارل الغي، الملف إلى الأمم المتحدة، يذكر فيه بالتفصيل أن المنطقة خالية من السكان والحيوان وجافة وقاحلة، رغم أن العكس هو الذي ثبت فيما بعد من خلال إحصاء العديد من المرضى والموتى والمصابين، وهذا بهدف الحصول على الموافقة ودخول النادي النووي بأية طريقة.
وخلصت الأستاذة العضو في جمعية محاربة نسيان الذاكرة إلى القول إن الدولة الجزائرية هي المخولة وحدها لتحديد نوعية التعويض وكيفيته، وليست الحكومة الفرنسية، لأن الجزائريين هم الذين تعرضوا للمرض ولا يزالون يدفعون الضريبة حتى الآن، ولأن أجيالا بكاملها معرضة للخطر.
من جهته، أكد الباحث عمار منصوري، متخصص في الهندسة العسكرية، أن العدد الحقيقي للتجارب النووية الفرنسية بصحراء الجزائرية، يقدر ب57 تجربة وليس 17 ، لأنها قامت بسلسلة من التجارب المتفرقة بالصحراء، كان أخطرها تفجير اليربوع الأزرق، الذي تفوق قوته 40 مرة تفجير هيروشيما. وأضاف المتحدث أن فرنسا لا يمكن أن تتبرأ من جرائمها، خاصة وأنها على علم تام بأخطار تلك التجارب النووية، لاسيما وأن تفجيري هيروشيما وناكازاكي كانا قد حددا بدقة قائمة الأخطار والأمراض، وأكد أن الولايات المتحدة تصنف كل من يقع في حيز 700 كلم من مركز التفجير بالمصابين بالإشعاعات، وهو ما يضع فرنسا في خانة سوداء، خاصة وأن السكان كانوا على بعد 50 كلم فقط من مكان التفجير. ومن النقاط الأخرى التي أخفتها فرنسا، حسب ذات المتحدث، هو عدم تطرقها إلى التجارب البيولوجية النووية على الحيوانات في الوثائق الرسمية التي سجلتها آنذاك، عكس ما اكتشف فيما بعد، حيث وجد عددا من الحيوانات في أقفاص، كما قبرت الأغراض الملوثة بطريقة فوضوية وغير عميقة مما يسمح بتسرب تلك الإشعاعات باستمرار.
ويجري حاليا فريق من الأطباء الجزائريين بحوثا معمقة حول أنواع السرطانات الناجمة عن الإشعاعات النووية التي يسببها الانفجار الذي قامت به فرنسا الاستعمارية، من أجل تدوينها في سجل سيوضع في الملف الخاص بضحايا التجارب النووية برقان.
وقدم أحد الضحايا، عمار بلقاسم، شهادة حية عن تعرضه للإصابة بمختلف أنواع السرطانات بعد تلوث جسمه بإشعاع نووي وهو يؤدي الخدمة العسكرية بولاية تمنراست، وأصيب بتشوهات خلقية وتغير شامل في البنية، وقد اقشعرت الأبدان للشهادة التي قدمها هذا الشاب المحكوم عليه بالموت بحكم إصابته البليغة عندما شرع في عرض صوره على الحضور، ثم خلص للقول إنه رغم العروض التي قدمت له للتداوي بفرنسا الاستعمارية إلا أنه يفضل الموت بالجزائر، لأن فرنسا هي من سرقت منه شبابه وصحته.