بعد عودة المواجهات بين جيش مالي والمتمردين

الدبلوماسية الجزائرية تتحرك لإعادة السلم مجددا بشمال مالي

أكد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أمس، أن الجزائر تتابع ب "اهتمام كبير" الوضع السائد في شمال مالي، مشيرا إلى أن الجزائر "تواصل وساطاتها بين السلطات المالية والمتمردين التوارق" من أجل استتباب السلم في المنطقة.
وقال مدلسي في تصريح للإذاعة الوطنية على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة "إن الجزائر تأمل أن لا يتكرر النزاع في شمال مالي وأن تتمكن من مواصلة الوساطة في ظروف حسنة"، مضيفا أن هذه الوساطة أفضت لحد الآن إلى "نتائج جيّدة".
ويأتي تصريح مدلسي في وقت يقوم فيه سفير الجزائر لدى مالي، عبد الكريم غريب، بدور الوساطة بين «التحالف من أجل التغيير» أو ما يسمى بمتمردي الطوارق والحكومة المالية، لتهدئة الوضع في شمال مالي، بعد عودة المواجهات العسكرية بين الطرفين من جديد خارقين بذلك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بالجزائر منذ بضعة أشهر، حيث طلبت الجزائر من زعماء التمرد وقف إطلاق النار إلى حين الجلوس إلى طاولة الحوار في جولة جديدة.
وحسب صحيفة "الحياة"، فإن السفير الجزائري عاد إلى باماكو من الجزائر العاصمة، أين كان متواجدا من أجل المشاركة في اجتماع جبهة التحرير الوطني، وذلك بهدف ترتيب جولة حوار جديدة قد تستضيفها الجزائر مجددا بعد لقاءين تم تنظيمهما بين الطرفين في وقت سابق.
ويتهم زعيم «التحالف من أجل التغيير» في شمال مالي" إبراهيم أغ باهنغا" السلطات المالية بخرقها لاتفاق الهدنة الممضى قبل أشهر بوساطة جزائرية متّهما إيّاها بأنها هي مَنْ خرق الهدنة وشرعت في اعتقالات عرقية ضد عقلاء الطوارق في الشمال ومس بأحد بنود الإتفاق بزعمها القيام بعمليات لمطاردة عناصر «القاعدة» في الساحل الإفريقي.
وينص اتفاق الجزائر أن تسحب الحكومة المالية قواتها العسكرية المنتشرة بكثافة بكل من كيدال وتمبوكتو وتنزواتين، بينما تتعهد الحركة المسلحة بعدم القيام بأي عمل مسلح بمنطقة كيدال وما جاورها وبحث اندماج قواتها ضمن الجيش النظامي.
ويأتي هذا التصعيد في وقت عقد مجلس السلم والأمن الإفريقي اجتماعا تناول فيه مختلف الأزمات التي تعرفها القارة الإفريقية ومنها الوضع بموريتانيا والصومال والكونغو، حيث طلب من القوات الإفريقية تمديد مهلتها بالصومال.
كما أوصى بيان صادر عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بعد اجتماع لمجلس السلم والأمن في أديس أبابا، الجمعية العامة للاتحاد بأن تطلب من الرئيس الموريتاني المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله تعيين ممثل له لديها. ورفض البيان، ، أي نوع من الاعتراف بالسلطات العسكرية القائمة في نواكشوط منذ أوت الماضي.