وكيل الجمهورية في محكمة سيدي امحمد يكشف حصيلة عمل القطب الاقتصادي والمالي حجز 1387 أموال منقولة وإصدار 21 أمرا بالقبض الدولي بلغ عدد قضايا الفساد التي توجد حاليا قيد التحقيق القضائي على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، 57 قضية، يتابع فيها 723 شخص و 149 شخص معنوي. وكشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، خلال ندوة صحافية نشّطها، أمس، وعرض فيها حصيلة نشاط القطب الجزائي الاقتصادي والمالي خلال الأشهر التسعة الأخيرة، بأن 57 قضية فساد توجد قيد التحقيق القضائي، وهي قضايا توبع فيها 723 شخص، منهم 55 متهما يوجدون رهن الحبس المؤقت، و151 آخرين يخضعون تحت إجراءات الرقابة القضائية، إلى جانب متابعة 149 شخص معنوي "شركات". كما كشف وكيل الجمهورية بأن 368 شخص من مجموع المتابعين بعدة تهم، أهمها "منح امتيازات في مجال الصفقات العمومية، سوء استغلال الوظيفة، اختلاس وتبديد أموال عمومية وإخفاء عائدات من جرائم الفساد"، قد استفادوا من الإفراج. كما كشف المتحدث بأن من بين المتابعين بهذه التهم، 409 شخص، منهم موظفون عموميون، فيما بلغ عدد المتعاملين الخواص 314. وعن عدد القضايا التي تم الفصل فيها على مستوى جهة التحقيق، فقد بلغ عددها 11 قضية، منها 3 قضايا تمت إحالتها على محكمة الجنح، بينما تم الفصل في 3 قضايا أخرى على مستوى جهة الحكم. وأضاف وكيل الجمهورية بخصوص المحجوزات، أنه تم، منذ شهر سبتمبر الفارط، استرجاع 750 عقار وحجز 1387 أموال منقولة، بالإضافة إلى تجميد 1011 حساب بنكي و 5 سندات بنكية. وخلال نفس الفترة، تم أيضا إصدار 53 إنابة قضائية وجهت للسلطات القضائية بكل من سويسرا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، لوكسمبورغ، بنما، بريطانيا، إيرلندا الشمالية، الصين الشعبية، الولاياتالمتحدةالأمريكية والإمارات العربية المتحدة. وإضافة إلى ذلك، تم إصدار 21 أمرا بالقبض الدولي، توجد كلها محل نشر وتعميم بموجب قرارات بحث دولية من طرف منظمة "الأنتربول" وهي "محل طلبات تسليم مقدمة أمام الدول المتواجد فيها المعنيون". وأكد وكيل الجمهورية بهذا الخصوص، بأن "اختلاف الأنظمة القانونية والقضائية للدول، أدى إلى استغراق وقت كبير لتنفيذ الأوامر، خاصة في حالة عدم وجود اتفاقيات دولية ثنائية". كما تزامن تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي والإنابات القضائية مع جائحة "كورونا"، مما تسبب في بطء التنفيذ من طرف الدول المطلوب منها. وأشار وكيل الجمهورية إلى أن إنشاء القطب ترتب عنه "إلغاء كل ما هو معمول به سابقا فيما يتعلق بإجراءات امتياز التقاضي حين متابعة الأشخاص الذين يشغلون بعض الوظائف العليا في الدولة، وما ترتب عنه من إجراءات معقدة كانت سببا في تعطيل وعرقلة المتابعات القضائية في بعض الحالات".
