اعتبروا شروط الاستفادة منها من طرف السلطات المحلية "إجحافا" في حقهم:بطالو الوادي يطالبون بمشروع ال 100 محل تجاري التي تحولت إلى أوكار للفساد

عبر عدد من شباب ولاية الوادي ل "النهار الجديد" عن امتعاضهم الشديد من عدم توزيع المحلات المهنية المنجزة في إطار مشروع رئيس الجمهورية لدعم تشغيل الشباب، لغاية اليوم، رغم أن الولاية استفادت من ثلاثة آلاف محل، وكما علمت "النهار الجديد" أنه تم الانتهاء من أشغال إنجازها في أغلب بلديات الولاية والتي استفاد بمعدل يصل إلى مئة محل لكل بلدية من بلديات الولاية الثلاثين. وقالت مصادر عليمة أن سبب تعطل عملية توزيع هذه المحلات راجع للشروط القاسية التي فرضتها الإدارات الوصية على عملية التوزيع. وأمام هذا الوضع، ناشد بطالو وادي سوف ووادي ريغ السلطات القائمة على توزيع هذه المحلات توزيعها على الشباب الذي يحتاج إليها في أقرب الآجال، وكذا تسهيل الإجراءات المعقدة التي تفرض عليهم من أجل الاستفادة منها، إذ يطلب من كل راغب في الاستفادة من هذه المحلات أن يكون مسجلا في إحدى البرامج الثلاثة المعتمدة من طرف الدولة في قطاع تشغيل الشباب، وهي جهاز دعم تشغيل الشباب ومؤسسة القرض المصغر وصندوق التأمين على البطالة، إذ يحرم الشاب غير المسجل في أحد هذه الهيئات الثلاثة من الإستفادة من هذه المحلات، غير أن من شأن تطبيق هذه المعايير أن عدد المرشحين المؤهلين لنيل هذه المحلات محدود جدا مقارنة بعدد المحلات المنجزة عبر بلديات الولاية الثلاثين.
واستغرب عدد من شباب وادي سوف من الجدوى المالية التي بمكن أن يكسبوها جراء إنجاز هذه المحلات المهنية والحرفية المنجزة في القرى والمناطق المعزولة والتي يبعد البعض منها ب 100 كيلومتر عن التجمعات السكانية.
يذكر أن عدم توزيع هذه المحلات لحد الساعة حوّل عددا مهما من المحلات إلى أوكار للمنحرفين يمارسون فيها شتى أنواع الممنوعات. وفي هذا الإطار، علمت "النهار" من مصدر عليم أن شابين تم اكتشاف أمرهما وهما متلبسان بممارسة الفعل المخل بالحياء في إحدى المحلات في بلدية من بلديات شمال الولاية خلال الشهر الماضي. كما ذكرت نفس المصادر أن هذه المحلات تحولت إلى مرتع لتعاطي كل أصناف السموم من مخدرات وخمور، أما التي سلمت من احتلال المنحرفين عليها فقد تعرضت إلى عمليات تخريب منظم طالت الأبواب والجدران والتوصيلات الكهربائية الموجودة في هذه المحلات.