أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا، أن المراحل الأولى من التشريعيات "أثبتت مدى نجاعة" الأسس التي وضعها المشرع لضمان نزاهة الانتخابات. وأشار عبد الرشيد طبي، أنها أول انتخابات تجري في ظل الدستور المعدل والقانون الجديد للانتخابات، وخضعت ل"الشفافية والنزاهة" و"تكافؤ الفرص". بالإضافة إلى "ضمان المنافسة السياسية الشريفة" و"المناصفة بين الرجل والمرأة. وقال المتحدث، إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعد "الضمانة الدستورية للعملية الانتخابية، والتي تضطلع بمهمة التحضير لكافة أنواع الانتخابات والاستفتاء. وكذا تنظيمها، مع الإشراف على جميع المراحل التي يمر بها الاقتراع. ولفت طبي إلى أن قانون الانتخابات فتح المجال أمام القضاء الإداري لممارسة الرقابة على قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أما بمجال الرقابة الدستورية، فقد منح القانون للمترشحين وللأحزاب المشاركة في هذه التشريعيات، الحق بالطعن في النتائج المؤقتة المحكمة الدستورية. ورتب القانون، عقوبات، لحماية الانتخابات، من أشكال التلاعب والتزوير، وما يؤثر على نتيجة الانتخابات أو يمس بإرادة الناخبين –يضيف المسؤول-. وتصب كل هذه الضمانات المندرجة في إطار الرقابة الإدارية والتنظيمية والقضائية والدستورية، في خانة "تكريس مبادئ الديمقراطية والمساواة. وتمكين المواطنين من المشاركة في تسيير شؤونهم والتعبير عن قناعاتهم و خياراتهم بكامل الحرية و الاستقلالية. وتأتي إحاطة العملية الانتخابية بهذه الضمانات "إدراكا من المشرع بحساسية العملية الانتخابية وأهميتها، -يوضح طبي-. وذكر المتحدث بأن المبادئ الديمقراطية تقتضي أن الشعب هو مصدر كل سلطة. وقد استوجب ذلك، -يقول طبي-، وضع إجراءات تضمن انتخابات حرة ونزيهة، قبل انطلاقها وأثناء إجرائها. وكذا بعد الانتهاء منها، بتكريس حق الطعن ومعالجة الشكاوى. وجاءت مداخلة الرئيس الأول للمحكمة العليا، خلال اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية. وتمحورت حول موضوع "العدالة الانتخابية: شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها.
