إشراف هيئة مستقلة غير تابعة للإدارة، أولى الضمانات الإجرائية لنزاهة العملية الانتخابية

أكد مشاركون في أشغال ملتقى وطني حول "التعديلات الدستورية و انعكاساتها على إصلاح المنظومة الانتخابية" بأن الضمانة الإجرائية الأولى لنزاهة العملية الانتخابية هي أن تشرف عليها هيئة مستقلة غير تابعة للإدارة تقوم بكل العملية الانتخابية بدءا من مراجعة القوائم الانتخابية.
وقال الدكتور عبد العزيز راجي، أستاذ بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة خنشلة، بأن رقمنة سجل الحالة المدنية بالجزائر كان "بمثابة الخطوة الأولى التي سهلت رقمنة القوائم الانتخابية و بالتالي تطهيرها من أي نوع من التجاوزات غير القانونية التي تعيق مسار العملية الانتخابية".
وأوضح الدكتور راجي في مداخلة بعنوان "الضمانات الإجرائية لنزاهة العملية الانتخابية" أن بعد تعديل الدستور سيتم لا محالة تعديل قانون الانتخابات بغرض ضمان أكثر لنزاهة العملية الانتخابية في وقت تتجه فيه الجزائر إلى إرساء أسس الديمقراطية و قواعد دولة جديدة".
كما تطرق ذات المتدخل إلى عدة ضمانات أخرى لنزاهة العملية الانتخابية في ظل التعديل الدستوري على غرار "أداء اليمين من طرف هيئة المكتب المشرف على الاقتراع إلى جانب إقحام الضباط العموميين من موثقين و محضرين قضائيين و أساتذة جامعيين و مختصين قانونا في الإشراف على العملية".
وحسب ذات المتدخل فإن الضمانة المعول عليها مستقبلا من أجل نزاهة العملية الانتخابية هي "تمويل الحملة الانتخابية حيث يجب على المشرع أن يتدخل أكثر من خلال تحديد سقف تلك التمويلات و كذا مراقبة السلطة للعملية الانتخابية على مستوى بلديات الوطن و إعداد تقرير مفصل لعمليات الإشهار و غيرها لضمان المساواة بين المترشحين".
وذكر من جهته الدكتور توفيق بوقرن، أستاذ بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة سطيف 2، في مداخلة بعنوان "التنظيم القانوني لدور الأحزاب السياسية كفاعل في الرقابة على العملية الانتخابية"، بأن "نزاهة العملية الانتخابية لا يمكن أن تتحقق بطرف دون آخر".
وأضاف بأن المشرع الجزائري قد خص الأحزاب السياسية ب"دور فعال في العملية الانتخابية على غرار جميع الأطراف الأخرى كالسلطة الوطنية المستقلة و الناخبين (الرقابة الشعبية) و كذا القضاء عن طريق الرقابة القضائية".
ودعا الدكتور بوقرن بالمناسبة إلى ضرورة تعزيز دور الأحزاب السياسية في الرقابة على العملية الانتخابية ك"فاعل أساسي" في هذه العملية و ذلك على اعتبار الصلاحيات الممنوحة لها بدءا من مراقبة مرحلة التسجيل في القوائم الانتخابية و مراقبة مدى صحة المسجلين فيها إلى غاية التواجد في أماكن الاقتراع و مشاركتها في مرحلة الفرز و الطعن في النتائج".
ويندرج اللقاء الذي بادرت بتنظيمه المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بسطيف بدار الثقافة "هواري بومدين" في إطار الورشة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و المخصصة لتعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات كتكملة لمشروع تعديل الدستور، حسب المنظمين.
ويهدف هذا اللقاء العلمي و الأكاديمي الذي عرف مشاركة دكاترة و أساتذة مختصين من عدة جامعات الوطن على غرار سطيف و خنشلة و بسكرة و الجزائر العاصمة إلى إثراء المعارف فيما تعلق بالمكاسب القانونية التي جاءت بها مسودة تعديل الدستور و ذلك في إطار بناء جزائر جديدة قوامها الحق و القانون، وفق ما أكده المكلف بالإعلام و الاتصال بالمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حمزة حناشي.