تعليمة الحكومة بخصوص الخدمة الوطنية لا تعني سوى فئة قليلة من الشباب : وزارة الدفاع: التعليمة لا تلغي أداء واجب الخدمة الوطنية والمديرية العامة للوظيف العمومي ترسل المفتشيات الولائية لتطبيق التعليمة

كشفت وزارة الدفاع الوطني أن تعليمة رئيس الحكومة القاضية بإلغاء شرط الخدمة الوطنية في التوظيف لا يعني إطلاقا إلغاء أداء واجب الخدمة الوطنية. وأكدت لنا مصادر مسؤولة بالوزارة، أن الخدمة الوطنية تبقى التزاما وطنيا يتعين على كل شباب الجزائر القيام به، وأضاف المتحدث أن التعليمة الوزارية من شأنها أن تساعد الكثير من الشباب ممن لديهم وضعية قانونية نجاه الخدمة الوطنية من الحصول على عمل. و جاء في التعليمة الوزارية " يجب على كل طالب لعمل أو وثيقة إدارية، من الشباب البالغين سن العشرين (20) فأكثر، أن يثبت وضعيته القانونية إزاء الخدمة الوطنية، بموجب شهادة تستظهر تحديدا، إن كان مستفيدا من التأجيل، أو مؤجل التجنيد، أو مستثنيا أو معفى".
و أصدرت الحكومة التعليمة في 6 ماي الحالي و تتضمن تعديل تعليمة رقم 02 الصادرة في 25 جانفي 1997 و المتعلقة بإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، حيث كانت تعليمة 97 تشترط على كل طالب عمل، تقديم بطاقة الخدمة الوطنية أو الإعفاء في ملف التوظيف في المؤسسات العمومية.
و في ذات السياق أكد مدير الدراسات بالمديرية العامة للوظيف العمومي ياسين بوتفة أن مصالحه بعثت بتعليمة لكل مفتشيات الوظيف العمومي في 48 ولاية لتلزمهم بتطبيق التعليمة على المستوى الوطني و السهر على التطبيق الجيد للتعليمة، و أكد أن الشباب ملزمون بتقديم أية وثيقة تبين وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية، و مفتشيات الوظيف العمومي و بموجب هذه التعليمة غير معنية بالتزام طالب العمل بأداء الخدمة أم لا، و لكن يجب إثبات وضعيته تجاه الواجب الوطني و أضاف ذات المتحدث أنه يمكن لطالب العمل تقديم شهادة التسجيل في الخدمة الوطنية أو شهادة التأجيل و الإعفاء و ذلك حسب الحالة. و تبقى التعليمة تمس فئة صغيرة جدا من الشباب الذين لم تنتهي بعد مدة صلاحية بطاقة التأجيل، و أعتبر الشباب الذين التقتهم النهار أن التعليمة الأخيرة مجرد در الرماد في العيون، حيث أن معظم الشباب الجامعيون يتعدى سنهم سن العشرون مما يعني أنهم معنيون بالتعليمة، لكن المشكل هو عدم تمكنهم من الحصول شهادة تأجيل الخدمة كونهم أنهو دراستهم
ومن جهته أكد وزير العمل و التضامن الاجتماعي الطيب لوح في منتدى التلفزيون أن التعليمة تقضي بعدم إلزامية أداء الخدمة الوطنية قبل تولي الوظيفة كما كان معمول به في السابق غير أنه لم يعطي أكثر تفاصيل عن تطبيق هذا الإجراء ميدانيا.
و تدرس وزارة الدفاع الوطني استحداث مكاتب ولائية على مستوى القطاعات العملياتية بكل ولاية، و سيتكفل هذه المكاتب بالتسجيلات و الفحوصات الطبية إضافة إلى إجراءات التأجيل و الإعفاء. و يمكن هذا الإجراء من تسهيل اتصال الشباب بمصالح الخدمة الوطنية، حيث يضطر بعض الشباب خاصة بالجنوب إلى قطع مئات الكيلومترات للوصول لمراكز الخدمة الوطنية للقيام بالفحوصات الطبية أو للحصول على بطاقة التأجيل خاصة الطلبة.