أفادت وزارة الصناعة الصيدلانية، أن برنامج توقعات استيراد الأدوية ب2021 الذي أعدته سيسمح بخفض الفاتورة ب40 بالمائة،بمبلغ 800 مليون أورو. وحسب مدير النشاطات الصيدلانية والتنظيم بالوزارة، فإن هذا تحقق بفضل مسعى "حصري" بادرت به الوزارة منذ استحداثها ب2020. وقال بشير علواش، إنه من الممكن تحقيق هذا الاقتصاد "المعتبر" عبر إحداث توازن بين الحاجيات الوطنية للأدوية والمخازن الموجودة حاليا. واعتبر المتحدث، أن هذا النجاح يندرج ضمن أهداف تنظيم سوق الأدوية في الجزائر المبني على ثلاث محاور. وهي -يضيف علواش- ضمان وفرة الأدوية وتطوير الصناعة الصيدلانية المحلية وتخفيض فاتورة استيراد الأدوية. وأوضح المتحدث، بشأن حساب الاقتصادات بالعملة الصعبة ل2021 في مجال استيراد الأدوية، أنه تم تقسيم المواد الصيدلانية إلى قسمين. تابعا "المواد الواجب استيرادها والمواد "المختلطة" التي يتم إنتاج جزء منها محليا واستيراد الجزء الآخر". ومن جهة أخرى،-يشير المسؤول- ينبغي على الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، أن تمنح الأولوية للملفات "التي تقدم فائدة علاجية وخاصة اقتصادية". تابعا "أي عندما تقترح عدة مواد مصدرة على السوق، يكون الخيار بتلك التي تبين أرخص سعر مع ضمان الفعالية القصوى". وأوضح علواش ان قرار تعليق تصدير أي دواء لم يتخذ هباءا. مبرزا أنه عندما يلتزم مصنعان محليان اثنان او ثلاثة بتلبية الطلب الوطني بخصوص الدواء، تقوم الوزارة بتعليق استيراد هذا الدواء. لأن الاستيراد –يوضح المتحدث-، جاء لتكملة الكميات الضرورية لتلبية حاجيات السوق المحلية. وكشف المسؤول، أن مصالح الوزارة أدركت انه في بعض المواد، "تم تشكيل مخزونات إضافية كافية لتغطية الاستهلاك بسنة أو أكثر". تابعا "مما دفعهم إلى اقتراح تعليق استيراد هذه المواد إلى غاية الحاجة إلى تجديد هذه المخزونات". وبصدد المرصد الوطني لمراقبة وفرة المنتجات الصيدلانية بدوره، مع إشراك لجنة الخبراء العياديين،إعداد قائمة الأدوية المصدرة والمنتجات المحلية القابلة للتعويض. حيث يسهر وزير الصناعة الصيدلانية على وفرتها، مما سيسمح بتوجيه المكتتبين على الأدوية التي ستعرض في السوق خلال سنة 2021.
