مندوب سلطة الانتخابات اعترف بوجود تزوير وبتسريب أوراق الانتخابات يوما قبل الاقتراع

مترشحون أحرار يتظاهرون أمام مقر السلطة في ولاية ميلة تنديدا بالخروقات الكبيرة المسجلة
نائب رئيس مندوبية السلطة:"العملية الانتخابية شابتها خروقات كبيرة وأوراق الاقتراع الخاصة بقائمة الأرندي تم تسريبها عشية الجمعة"
إطلاق مبادرة "نداء شرفاء ميلة" للمطالبة بفتح تحقيق استعجالي حول تأثير المال الفاسد على الانتخابات
نظّم المترشحون الأحرار في الانتخابات التشريعية الماضية بولاية ميلة، وقفات احتجاجية سلمية، أمام مقر السلطة المستقلة للانتخابات في الولاية، مطالبينها بإنصافهم، بعد التجاوزات التي طالتهم خلال عملية الاقتراع، حيث أكدوا على "تلوّث" العملية الانتخابية في الولاية بالمال الفاسد، ودفع المواطنين للتصويت على قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي".
وفي تصريح ل "النهار"، كشف نائب رئيس المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بميلة، بأن "العملية الانتخابية الخاصة بالولاية، شابتها خروقات كبيرة، تمثلت في تسريب استمارة الترشيحات الخاصة بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عشية يوم الجمعة، حيث تم تداولها على نطاق واسع في القرى والمداشر، لدفع المواطنين على التصويت عليها مقابل مبلغ مالي يوفره القائمون على هذا التزوير".
وأضاف محدّثنا "ونظرا لهذه التجاوزات، طالبنا بسحب استمارة الترشيحات الخاصة بالأرندي، لكن ذلك لم يحدث، بل إن رئيس بلدية العثمانية الذي عليه حكم قضائي، تم وضع اسمه في بعض المكاتب، ولهذا قررت تقديم استقالتي وانسحبت من الإشراف على هذه العملية".
من جهته، قال رياض بوخدشة، المترشح عن القائمة المستقلة "النزاهة والعمل"، بولاية ميلة، "لقد أبلغنا رئيس المندوبية الولائية لسلطة تنظيم الانتخابات، وقد أكد لنا وجود خروقات طالت هذه العملية، وأن الأمر يتعلق بخيانة قام بها موظفون من السلطة المستقلة، من خلال تسريب ورقة الانتخابات يومي الخميس والجمعة قبل يوم الاقتراع"، إضافة إلى ذلك "قمنا بالاستفسار عن تضييع ملفات اعتماد مراقبين والسماح لنا فقط باعتماد مراقبين اثنين على مستوى ولاية ميلة، في حين، سمح لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بتعيين 130 مراقب، كما وضعوا أعوانا لهم خارج مراكز الاقتراع يقومون بتوجيه المواطنين للتصويت على حزبهم".
وأطلق نخبة وإطارات ولاية ميلة بالموازاة مع تجاذبات الوضع المتعلق بالانتخابات، مبادرة بعنوان "نداء شرفاء ميلة"، تهدف إلى جمع توقيعات شعبية لحثّ السلطة على فتح تحقيق استعجالي، حول تأثير المال الفاسد على الحياة السياسية العامة للمواطنين وكل الجهود التنموية في هذه الولاية.