أوروبا ستعاقب كل من له يد في مجازر سوريا

أعلن اليوم, وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا في بيان مشترك أصدروه عن معارضتهم إفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من العقاب. يأتي ذلك في وقت عبرت فيه مسؤولة المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة عن خيبة أملها من رفض السلطات السورية السماح لها بزيارة المدن السورية المحاصرة لتقييم الحاجيات الإنسانية هناك.كما يتزامن الإعلان مع مشاورات جارية في أروقة مجلس الأمن لدراسة مسودة قرار جديد تقدمت به الولايات المتحدة يطالب بدخول عمال الإغاثة إلى البلدات المحاصرة في سوريا وإنهاء العنف هناك. فيما تتواصل المساعي داخل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاستصدار قرار يدعو دمشق إلى وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان والسماح بدخول وكالات الإغاثة للمدن والبلدات المحاصرة.وأكد غيدو فسترفيليه وآلان جوبيه ورادوسلاف سيكورسكي –وهم تباعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا- في إعلان بشأن سوريا أصدروه في ختام اجتماع لهم اليوم ببرلين أنهم "لن يدخروا أي جهد لإحالة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق على القضاء، والتي يمكن أن تشبه جرائم ضد الإنسانية".وأعرب الوزراء الثلاثة عن "أسفهم الشديد للتعثر في مجلس الأمن" حيال سوريا، علما أن ثمة "توافقا دوليا متزايدا" -بحسب قولهم- ضد نظام الرئيس بشار الأسد .كما وجهوا نداء إلى السلطات السورية "للسماح الفوري ومن دون عقبات بالوصول إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة" مؤكدين أنه "لا يمكن أن يتغاضوا عن العنف والاعتقالات التعسفية والمجازر والتعذيب وإجراءات الترهيب" التي يرتكبها النظام داخل سوريا وخارجها.