أنباء عن رفع حظر السفر عن النشطاء الأمريكيين الموقوفين في مصر والنيابة تنفي صلتها بالموضوع

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قضائية مصرية يوم امس الأربعاء ان مصر قررت رفع حظر السفر عن النشطاء الأمريكيين الذين تتم محاكمتهم في إطار قضية تمويل المنظمات الأهلية من الخارج والتي من المرجح أن تنزع فتيل أزمة في العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر. ولم يتضح على الفور متى سيغادر أي من النشطاء المتهمين في القضية البلاد.ومن بين 43 ناشطا يحاكمون، 19 أمريكيا بعضهم خارج مصر في حين لجأ آخرون إلى سفارة بلادهم.وقال مصدر قضائي "أصدر مساعد النائب العام أمرا برفع الحظر بناء على طلب من قاضيي التحقيق".وأضاف أنه لم يتم إسقاط التهم المنسوبة إلى أي من المتهمين. ولم يصدر تعليق فوري من السفارة الأمريكية بشأن القضية.من جهة أخرى، أكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن النيابة لا تختص باتخاذ أي إجراء يتعلق برفع أسماء المتهمين الممنوعين من السفر في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع للمنظمات والجمعيات الأهلية سواء كانوا مصريين أم أجانب.وأشار المستشار السعيد في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إلى أن قضاة التحقيق هم الذين باشروا التحقيق بدلا من النيابة العامة في تلك القضية، وأصدروا فيها قرارا بمنع المتهمين الأجانب وغيرهم من السفر خارج البلاد، وقضاة التحقيق هم من قرروا إحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة. وأوضح أن النيابة العامة لا تختص بأي إجراء في تلك القضية وفقا لأحكام القانون.