انتهت وزارة التربية الوطنية من مرحلة جمع المعلومات اللازمة بخصوص تاهييل قرابة ال50 استاذ الذين تم توظيفهم في مواد لا علاقة لها بشهاداتهم الجامعية وهذا تحسبا للانتقال الى مرحلة إعادة إدماج المدرسين المعنيين بصفة تضمن نجاح العملية. والتي تدخل ضمن برنامج الإصلاحات التربوية التي شرع فيها الوصية منذ سنوات كشف وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد في زيارته التفقدية لإحدى ولايات الوطن عن برنامج خاص موجه لرسكلة مدرسين تم توظيفهم في مناصب لا تتوافق مع شعب تكوينهم سيشرع فيه بداية من العام المقبل.وأضاف الوزير أن هذه العملية التي أصبحت ضرورية في مسار إصلاحات المنظومة الدراسية الجارية في الجزائر ،ستسمح للمدرسين المستهدفين في إطارها لضمان تعليم نوعي.كما أوضح الوزير انه قد تم تسجيل حوالي 50 ألف مدرس ما بين دائم ومتعاقد يدرسون مواد لا علاقة لشهاداتهم الجامعية بها. منوها في ذات السياق على انه من غير اللائق إهمال مستقبل التلاميذ عبر جعل القضية ثانوية في الوقت الذي لا تقل اهمبة عن القضايا الأخرى،وهذا عن طريق الأهمية التي يجب منحها عبر السهر على تكوين ملائم للمدرسين ،من أجل الرفع من مستوى المدرسة الجزائرية، مؤكدا في هذا السياق أن عهد سياسة الترقيع قد ولى ،وأنه من الضروري في الوقت الحالي التركيز على جانب نوعية التكوين المقدم على مستوى المؤسسات التربوية وذلك من خلال وضع جهاز حقيقي للرسكلة والمتابعة. وقد أكد بن بوزيد من جهة أخرى، أن الوزارة قد وفرت جميع الشروطمن أجل إنجاح نظام توازن الانتقال من طور لآخر والذي سيطبق بداية من الدخول المقبل وذلك من خلال استقبال 30 بالمائة من التلاميذ الذين سينتقلون من الطور المتوسط إلى الثانوي، وذكر في هذا السياق أن جميع مديريات التربية عبر البلاد قد أعدت بطاقة لمؤسسات التعليم الثانوي المرتقب استلامها وذلك لتدارك أي عجز محتمل قد يسجل في هذا المجال مضيفا بان وزارته تعمل على استلام أقصى عدد ممكن من المقاعد البيداغوجية في آفاق الدخول المدرسي المقبل. الجزائر - النهار أون لاين
