مجلس الأمن يعقد اجتماعا حول الوضع في مالي ودول غرب أفريقيا تفرض حظرا اقتصاديا

يعقد مجلس الأمن اليوم اجتماعا لبحث الأزمة في مالي وسبل عودة الشرعية الدستورية في هذا البلد، ويأتي هذا بعد أن قرر روؤساء مجموعة دول أفريقيا الغربية فرض حظر اقتصادي لإرغام الإنقلابيين على تسليم السلطة للمدنيين، وياتى هدا بعد تأزم الوضع في مالي بعد أن قرر رؤساء مجموعة دول غرب أفريقيا، في اجتماع عقد أمس في العاصمة السنغالية داكار، فرض حظر اقتصادي تام على العسكريين الذين استولوا على الحكم في 22 مارس الماضي إثر انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب ديمقراطيا أمادو توماني توريوقال زعيم ساحل العاج، والذي يشغل حاليا منصب رئيس هذه المجموعة الحسن واتارا، إن جميع الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والمالية التي اتخذت لمعاقبة المجلس العسكري، الذي يتزعمه النقيب أمادو هايا سانوغو، لا تزال سارية المفعول ولن ترفع إلا بعد عودة المسار الدستوري إلى البلاد، مهددا الانقلابيين بالتدخل العسكريوتشترط هذه المجموعة تسليم السلطة إلى المدنيين وعودة الدستور، لكن رغم وعود زعيم المتمردين العسكريين بالاستجابة لهذه المطالب، إلا أن الوضع ميدانيا لم يتغير كثيرا دوليا، يتوقع أن يعقد مجلس الأمن اليوم اجتماعا بطلب من فرنسا لبحث الأزمة المالية وعواقبها، فيما سيسعى إلى إيجاد حلول سياسية تسمح بعودة المسار الدستوري المصادر، ويأتي هذا اللقاء الأممي غداة طلب فرنسا من رعاياها المتواجدين في مالي مغادرة البلاد لأسباب أمنية وبعد استيلاء الحركة الوطنية لتحرير أزواد على مدن عديدة في شمال مالي، مثل مدينتي كيدال وغاو التجارية، إضافة إلى مدينة تمبكتو الاستراتيجية وتطالب الحركة الوطنية لتحرير أزواد بالاستقلال الذاتي وبإدارة شؤون منطقة الشمال الشاسعة دون أي تدخل من الحكومة المركزية.