المحكمة الدستورية تقضى بعدم اختصاصها بنظر قانون العزل السياسي

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس السبت، بعدم اختصاصها بنظر مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ما يعرف إعلاميا بقانون العزل السياسي حسبما ذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) المصرية. وأفادت الوكالة أن المحكمة أصدرت أمس قرارا بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) بشأن إبداء الرأي في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.وأسست المحكمة قرارها على "أن نص الفقرة الخامسة من المادة28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التي تباشرها هذه المحكمة في مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية مقتصرا إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره وبالتالي فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة في مشروعات قوانين أخرى دون نص صريح في الإعلان الدستوري يكون مجاوزا لإطار الاختصاص الدستوري المقرر لهذه المحكمة في مجال الرقابة القضائية السابقة وتوسعا في تفسير النصوص الحاكمة لها".ووافق مجلس الشعب المصري (البرلمان) في جلسته بتاريخ 12 افريل الجاري على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي يشتمل على عزل رموز النظام السابق وعدم تمكينهم من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها يومي 23 و24 ماي المقبل.