الأردن ينفي توجها لسحب جنسيات فلسطينيين

نفت الحكومة الأردنية بشدة إصدارها تعديلا على التعليمات المتعلقة بتطبيق قرار فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية بما سيفضي لسحب الجنسية الأردنية من عشرات آلاف الأردنيين من أصول فلسطينية. وجاء النفي بعد أن أفادت صحيفة العرب الأردنية الأحد بصدور تعليمات جديدة معدلة لتعليمات صدرت عام 1987 وقرر بموجبها الأردن فك الارتباط القانوني والإداري بالضفة الغربية، منهيا بذلك قرار الوحدة بين الضفتين عام 1949 الذي حصل بموجبه سكان الضفة الغربية من الفلسطينيين على الجنسية الأردنية. ونفى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي وجود أي تعليمات جديدة لقرار فك الارتباط. وقال خلال مؤتمر صحفي إنه لا وجود لأي تعليمات جديدة أو توجه للحكومة لسحب الجنسيات من الأردنيين من أصول فلسطينية.
كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الناطق باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي نفيه أن تكون الوزارة أقرت تعليمات جديدة لفك الارتباط الإداري والقانوني بين الضفتين. وقال الزعبي "لم تصدر الوزارة أي تعليمات جديدة بهذا الشأن وبالتالي لم تقر أي تعليمات". ووفقا لما نشرته العرب اليوم فقد ألغت وزارة الداخلية مقتضيات 13 بندا من 30 بندا تتعلق بقرار فك الارتباط، وهو ما حمل مراقبين على الاعتقاد بأنها ستمس شريحة أكبر من حملة الجنسية الأردنية من ذوي الأصول الفلسطينية البالغ عددهم 2.7 مليون بحسب أرقام رسمية أردنية، حيث بات على 1.6 مليون من هؤلاء تصحيح أوضاعهم بناء على التعليمات الجديدة. كما تستهدف المقتضيات الجديدة -بحسب الصحيفة- من يحمل وثيقة فلسطينية ويعمل لدى السلطة الفلسطينية أو خرج عبر المطارات الإسرائيلية ممن غادروا فلسطين باتفاق مع الاحتلال دون الحصول على أية وثائق.
وتشمل التعليمات كذلك سحب الجنسية الأردنية من الفلسطينيين الذين يحملون وثيقة احتلال إسرائيلي سارية المفعول وانتهت، وحملة البطاقة الخضراء وكل من غادر فلسطين بين عامي 1967 و1988 ويحمل بطاقة هوية إسرائيلية ممن شملهم إحصاء الاحتلال بعد 1967، وكل من يحمل وثائق عربية إضافة إلى كل من لم يؤد الخدمة العسكرية الأردنية وكان مطلوبا لها ولم يقم بتأجيلها.