مجلس الوزراء الباكستاني يعقد جلسة خاصة اليوم بعد قرار المحكمة الاتحادية بإدانة جيلاني

سيعقد المجلس الوزاري الباكستاني اليوم الخميس إجتماعا خاصا برئاسة رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني لبحث تطورات الوضع في البلاد بعد صدور حكم المحكمة الاتحادية العليا بإدانته لمخالفة قراراتها عندما رفض تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة "تبييض اموال" عامة. ويحضر الاجتماع كل من الوزراء الفيدراليين ووزراء الدولة وكبار الوزراء وحكام الأقاليم. يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في باكستان أدانت جيلاني صباح اليوم بازدراء القضاء بسبب امتناعه عن مخاطبة السلطات السويسرية لفتح قضايا الفساد المالي ضد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري. وأصدرت هيئة المحكمة العليا التي تضم 7 قضاة برئاسة القاضي نصير الملك حكما بإدانة جيلاني بازدراء المحكمة لكنها لم تقرر سجنه ولم يتم توقيف رئيس الوزراء وغادر قاعة المحكمة بعدما أنهى القضاة الإجراءات اللازمة. ويقول خبراء قانونيون إنه يحق لرئيس الوزراء نقض الحكم. وكانت المحكمة العليا قد طلبت من الحكومة الباكستانية إعادة فتح قضايا اتهم فيها الرئيس زرداري بتبييض أموال عامة في سويسرا وذلك منذ ديسمبر 2009 عندما ألغت المحكمة مرسوما بالعفو العام صدر عن الرئيس السابق للبلاد برفيز مشرف. وقد تم سحب جميع القضايا التي تتعلق بالفساد بعدما وقع حزب الشعب الباكستاني الذي ينتمي إليه الرئيس زرداري اتفاقا مع رئيس البلاد السابق برفيز مشرف عام 2007 عقب محادثات سرية استمرت قرابة عام. واستفاد من العفو العام نحو 800 شخص من بينهم الرئيس زرداري وقرينته الراحلة رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو وساسة ومسؤولون حكوميون آخرون. ورفض جيلاني تنفيذ أوامر المحكمة العليا وتمسك بأن رئيس البلاد يتمتع بحصانة داخل باكستان وخارجها. ومثل جيلاني أمام المحكمة العليا مرتين من قبل وقرر الاستمرار في مواجهة الدعوى القضائية.