أعرب مكتب لجنة الأممالمتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عن "قلقه البالغ" إزاء قرار إسرائيل القاضي بشرعنة 3 بؤر استيطانية في الضفة الغربية داعيا إلى تجميد كل الأنشطة الاستيطانية فورا وتفكيك البؤر الاستيطانية كما هو مطلوب في خارطة الطريق. وأكدت اللجنة الأممية في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وهي تتعارض بشكل مباشر مع التزامات خارطة الطريق التي تستمر إسرائيل في تجاهلها. وأشارت اللجنة في بيانها أن المستوطنات لها تأثير مدمر على الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال في حين تتصاعد أعمال العنف والتخريب من قبل المستوطنين الإسرائيليين. وشددت على أن المجتمع الدولي متمسك بموقفه المبدئي بأن المستوطنات تشكل العقبة الرئيسة أمام استئناف عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال الاستمرار في خلق حقائق على الأرض وتغيير الواقع الديموغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة وأن الحكومة الإسرائيلية تقوض بشكل سريع آفاق الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967. وذكرت اللجنة بأنه في الوقت الذي بعثت فيه القيادة الفلسطينية مبادراتها الأخيرة إلى الحكومة الإسرائيلية من أجل استئناف عملية السلام وتضاعف فيه اللجنة الرباعية والشركاء الإقليميين جهودهم في هذا الصدد فإن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال اختارت بدلا من ذلك مواصلة أسلوب التعنت وتحدي الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي. وجددت دعوتها إلى الحكومة الإسرائيلية للامتناع عن أية أعمال استفزازية من شأنها تقويض الجهود الدولية المبذولة لإحياء المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية. ودعا البيان اللجنة الرباعية الدولية لمراقبة وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب خارطة الطريق مشيرا إلى أن مجلس الأمن قد أقر أن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام. كما دعت اللجنة مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته باعتباره راعيا للسلام والأمن الدوليين لإجبار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على وقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات من أجل الحفاظ على حل الدولتين. وكان المراقب الدائم لفلسطين لدى الأممالمتحدة في نيويورك السفير رياض منصور قد أكد إن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية وأهدافها احتلالية توسعية..وقال في رسائل بعث بها لكل من رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة أن "الأنشطة الاستيطانية تشكل دليلا صارخا يكذب كل الادعاءات الإسرائيلية حول قبول حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967".
