المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار بين الأديان يطلب الرد بمادة إعلامية بمختلف اللغات:دعوة المجتمع الدولي إلى مواجهة ثقافة الكراهية وصدام الحضارات

طالب البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي العالمي للحوار بين الأديان والحضارات دول العالم والمؤسسات الدولية، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة بالقيام بواجباتها، في مواجهة ثقافة الكراهية بين الشعوب، ومواجهة الدعوات العنصرية الفاسدة التي تحض معتنقيها على كراهية غيرهم والاستعلاء عليهم؛ مما يقوض الأمن والسلم العالميين ويتنافى مع الرسالات الإلهية والمواثيق الدولية، والنظر إلى هذه الدعوات على أنها جريمة تهدد التعايش السلمي بين الشعوب. وأوصى المؤتمرون رابطة العالم الإسلامي والمنظمات الإسلامية الرسمية والشعبية بإنتاج مواد إعلامية بمختلف اللغات ونشرها؛ تفند نظريات الصراع بين الحضارات، وتبيّن خطرها على المستقبل الإنساني، وعقد مؤتمر دولي حول "أخطار نظريات الصدام بين الحضارات على الأمن والسلم في العالم"، وإشراك القيادات المؤثرة، الدينية والثقافية والسياسية والأكاديمية في هذا المسعى.
وتوصل المؤتمر الذي اختتم، الجمعة الماضي، بمكة المكرمة، وهو يناقش مشروعية الحوار والدعوة إليه، إلى أن الاختلاف بين الأمم والشعوب وتمايزهم في معتقداتهم وثقافاتهم واقع بإرادة الله ووفق حكمته البالغة، مما يقتضي تعارفهم وتعاونهم على ما يحقق مصالحهم، ويحل مشاكلهم في ضوء القيم المشتركة، ويؤدي إلى تعايشهم بالحسنى وتنافسهم في عِمارة الأرض وعمل الخيرات، واعتبرت الرابطة هيئة الملتقى التنسيقي الجامع لمؤسسات الحوار ولجانه، والالتزام بالرؤى الاستراتيجية التي تنبثق عنها وتركيز الحوار في المشترك الإنساني والمصالح المتبادلة، والعمل على تحقيق التعايش السلمي والعدل والأمن الاجتماعي بين شعوب العالم وحضاراته المختلفة، والتحذير من دعوات صراع الحضارات وانعكاساتها الخطيرة على السلم العالمي، والتعاون في ذلك مع وزارات الثقافة والإعلام والتربية في الدول الإسلامية.
واقترحت أشغال المؤتمر ضرورة فتح قنوات الاتصال والحوار مع أتباع الرسالات الإلهية والفلسفات والمناهج الفكرية المعتبرة، تحقيقاً لعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يساعد على تحقيق المصالح الإنسانية المشتركة، مركزا على الالتزام بفضائل الأخلاق، ورفض مظاهر الظلم والعدوان والانحلال الأخلاقي والتفكك الأسري والإضرار البالغ بالبيئة البشرية والإخلال بالتوازن المناخي. كما تدارس تجربة الحوار بين المسلمين وغيرهم خلال العقود الخمسة الماضية، واستشرف آفاق مستقبل الحوار مع مختلف أتباع الرسالات والملل والثقافات. 
====
فيما حذر الأمير من الخضوع للأهواء والممارسات العبثية
حجاب الوزيرات أول قضية يناقشها البرلمان الكويتي الجديد
كانت أول قضية ناقشها مجلس الأمة الكويتي الذي يسيطر عليه الإسلاميون والمحافظون، الأحد الماضي، تتعلق بمطالبة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية النظر في قضية وزيرتين لا ترتديان الحجاب، حيث وصوت 33 نائبا لصالح هذه المبادرة في حين عارضها 21 نائبا بينهم ليبراليون.
وأوضح النائب جابر العازمي للصحافيين أن "الوزيرتين خالفتا القانون. وهذا تحد واضح من الحكومة للبرلمان"، حيث يقع على اللجنة إقرار ما إذا كان عدم ارتداء الحجاب يخالف مادة في قانون الانتخاب تتطلب التزام النساء الضوابط الشرعية أثناء التصويت والترشح. ويتعلق الأمر بكل من نورية الصبيح التي تم تجديد الثقة فيها في منصب التربية، وموضي الحمود التي التحقت بالحكومة للمرة الأولى لتتولى منصب وزيرة دولة لشؤون الإسكان وشؤون التنمية.
وكان الأمير خلال افتتاح الدورة البرلمانية قد حذر من وضع مصير البلاد رهن "الأهواء والجاذبات والممارسات العبثية والمصالح الشخصية الضيقة". ودافع بقوة عن اختيار رئيس الوزراء والتشكيلة الوزارية وعن صلاحياته الحصرية حيال تلك المسألتين. وقال في هذا السياق "ليعلم الجميع أن تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء حق أصيل للأمير وحده وفقا لأحكام الدستور لا يجوز لأحد التجاوز عليه أو التدخل فيه". كما نصح أثناء حل البرلمان في مارس الماضي عقب مواجهات بين الحكومة والنواب، النواب بعدم إساءة استخدام حقوقهم الدستورية.