نائب إخوانى : الدستورية لا تملك سلطة حل البرلمان

قال ناصر الحافى، القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن المحكمة الدستورية لا تملك سلطة حل البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، موضحاً أن البرلمان سيستمر في أعماله حتى وإن صدر حكم ببطلان قانون مجلسى الشعب والشورى.وتابع الحافى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن حل مجلس الشعب لا يتم إلا بقرار فيما لا يوجد سلطة في مصر حالياً تملك حل مجلسي الشعب والشورى وفقا للإعلان الدستورى، مستشهداً بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب الذي انتخب عام 1984 وكذلك الحال عام 1987، إلا أن الحل لم يصدر إلا من رئيس الجمهورية وقتها.وأوضح الحافى، أن جميع القرارات والقوانين التى يسنها مجلس الشعب حتى حلة تظل سارية المفعول، ولا تقع أو تُبطل بحلة، وبذلك لن يتم وقف أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور طالما انتخبت في حال حله بأى شكل من الاشكال.وحول بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى حال انسحاب بعض الأحزاب السياسية، قال الحافي أن هناك بعض الأطراف التي تسعى إعاقة أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلا إن ذلك لن يتم، مشيرا إلى أن الاجتماع المشترك سيكون صحيحاً بحضور الأغلبية العظمى لمجلسي الشعب والشورى ممن يحرصون على أن يأتي الرئيس القادم في ظل دستور جديد يحكم من خلاله.وطالب الحافي جميع الأحزاب للتوافق حول معايير التأسيسية سعياً لإعداد دستور توافقي يمثل جميع طوائف الشعب.