حركة الإصلاح تدعو لإعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار

دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي يوم السبت بالجزائر إلى ضرورة إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار وطرحه على مستوى البرلمان.وقال عكوشي خلال لقاء تنظيمي جمعه ببعض المسؤولين المحليين بمقر الحركة "أنه من الضروري وضع مشروع قانون تجريم الاستعمار على مستوى البرلمان " مؤكدا أن حركته "لا تريد أن تقفز علاقات الجزائر مع فرنسا على مطلب الاعتراف بجرائمها".و ابرز أن الجزائر "لن تتساهل أيضا مع مطلبي الاعتذار و تقديم فرنسا للتعويضات للجزائر عن الجرائم التي اقترفتها خلال الفترة الاستعمارية". و كان الأمين العام لحركة الإصلاح قد أكد السبت الماضي أن المجموعة البرلمانية ل"تكتل الجزائر الخضراء" (حركة مجتمع السلم و حركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني) "ستعمل على إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار من جديد من خلال تنقيحه وتوسيع مجال تأييده".وأضاف أنه "من غير اللائق أن يبقى الاستعمار يفتخر بجرائمه و يمجد أعماله و نحن بعد مرور 50 من استرجاع السيادة الوطنية لم نتمكن من إصدار قانون تجريمه" معتبرا ذلك "إهانة للثورة الجزائرية" مذكرا بإصدار قانون تمجيد الاستعمار في فرنسا سنة 2005 كما ذكر عكوشي بالمطالب الأساسية التي جاءت في هذا المشروع و المتمحورة حول طلب الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين ثم الاعتذار عنها و كذا التعويض. ومن جهة أخرى و في رده عن سؤال حول إمكانية مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية القادمة أكد السيد عكوشي أن الأمر " لم يحسم بعد" و سيتم الفصل فيه في اجتماع مجلس الشورى الوطني الذي سيعقد عقب انقضاء شهر رمضان.و بالمناسبة أكد أن الجامعة الصيفية للحركة ستعقد في الفترة الممتدة من 22إلى 26 أوت المقبل بزموري ولاية بومرداس.