بن مرادي : تطوير الصناعة يتطلب مساهمة القطاعين الخاص و العام

أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار محمد بن مرادي اليوم الإثنين ان تطوير الصناعة في الجزائر يتطلب مساهمة المؤسسات الخاصة و العمومية في إطار تنظيم جديد للقطاع. و اوضح الوزير في حوار لواج بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر ان "بعث الصناعة لا يمكن أن يكون مهمة القطاع الخاص فقط فالقطاع العام يمكن ان يشكل قاطرة لتاطير أعمال ترقية و توسيع الصناعة". و حسب الوزير يرتبط تطور الصناعة في الجزائر بقدرة القطاع على رفع تحديات كبرى وهي "إعادة تأهيل تكنولوجيات المؤسسات" و "وضع ميكانيزمات للتشاور بين القطاعات" و"السعي إلى تثمين الموارد الاولية الوطنية و تصنيعها". كما تطرق بن مرادي في هذا الإطار إلى الإستراتيجية التي تنتهجها الدولة من اجل إعادة بعث الصناعة و التي تتمثل خاصة في دعم مجموعة من المؤسسات الوطنية التي تنشط في قطاعات ذات قيمة إضافية كبيرة لتصبح حافزا لتطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و شرح الوزير "لهذا نعمل على إنشاء بعض المؤسسات العمومية و الخاصة الناجعة خاصة فيما يتعلق ببعض الفروع التي نعتبرها استراتيجية". و اعتبر محمد ان نجاح هذه الإستراتيجية يتطلب "وضع تنظيم جديد للقطاع الذي يعد تأهيله رهان وطني تساهم فيه كل الاطراف المعنية".و اضاف "و يتعلق الامر بالنسبة لنا بتاهيل مؤسساتنا و تحسين إنتاجيتها الصناعية و إقامة صناعة مبدعة تخلق مناصب شغل و ثروة جديدة". مؤكدا ان التجربة الصناعية المعتمدة في الجزائر منذ فترة طويلة تمنحها مزايا تفضيلية مقارنة بالدول الاخرى التي تعتمد نفس التنظيم الإقتصادي". و حسب الوزير يبقى القطاع الصناعي "الوسيلة القوية " للجزائر من أجل إنجاح إدماجها في الإقتصاد العالمي لتصبح بلدا إقليميا قويا. و يتطلب الامر-يضيف الوزير- "تجنيد كافة الجهود من أجل إعطاء طابع قوي لنمو صناعي مرتقب على المدى المتوسط و القريب و ديمومته".