السلطات السورية ترفع سعر المازوت بنسبة 15 بالمائة

أصدرت الحكومة السورية قرارا يقضي برفع سعر ليتر المازوت بنسبة 15 بالمائة، بحسب ما ذكرت الصحف الصادرة اليوم الاثنين، وذلك في زيادة هي الثانية على هذه المادة الحيوية خلال شهرين.وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس الأحد القرار الذي نشرته الصحف الرسمية اليوم ويقضي بتعديل سعر صفيحة المازوت (20 ليترا) من 400 ليرة (ستة دولارات) إلى 460 ليرة (سبعة دولارات).وهي الزيادة الثانية خلال شهرين.ودعت الوزارة "إلى العمل على إجراء التعديلات اللازمة على تعريفات أجور النقل المعتمدة".وكانت الدولة رفعت في ماي سعر ليتر المازوت بنسبة 33.3 بالمائة.وأشارت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إلى أن الحكومة السورية "تدعم مادة المازوت سنويا بقيمة 250 مليار ليرة (3.85 مليار دولار)، فيما يقدر استهلاك سوريا من مادة المازوت ب7.5 مليار ليتر سنويا". وقامت الحكومة أوائل العام الجاري بزيادة سعر اسطوانة الغاز بنحو 60 بالمائة ليصل إلى 400 ليرة سورية (ستة دولارات أميركية) وليعادل سعر الاسطوانة في السوق الموازية في حينه، وذلك بهدف قطع الطريق أمام محتكري هذه المادة.وتشكو البلاد من أزمة خانقة في المحروقات، لا سيما مادتي المازوت والغاز المنزلي الذي تضاعف سعره أكثر من 10 مرات في السوق السوداء منذ بدء الاضطرابات في سوريا قبل أكثر 16 شهرا بسبب صعوبة العثور عليه بالسعر الرسمي المحدد من السلطات المعنية.ويقول المحلل الاقتصادي نبيل السمان لوكالة الأنباء الفرنسية، أن زيادة سعر المازوت الذي لم يرتفع سعره عالميا "لن يسهم في حل الأزمة والأجدى البحث عن حلول أكثر نجاعة" لتوفير هذه المادة وضمان توزيعها على المواطنين.وأردف أن ارتفاع سعر المازوت ستكون "له عواقب وخيمة" على القطاعات الأخرى كالزراعة والنقل والصناعة و"سيؤدي إلى مزيد من التضخم" الذي تعاني منه سوريا.وكانت الحكومة طلبت من لجان المحروقات في المدن السورية "تزويد المنشات الصناعية التي تستجر المازوت مباشرة من فروع المحروقات بكامل حصتها وذلك لاستمرار عمل هذه المنشات والمحافظة على إنتاجها وعمالتها"، حسبما ذكرت صحيفة الثورة الحكومية الخميس.وبلغت الخسارة في قطاع النفط السوري أكثر من 4 مليارات دولار نتيجة العقوبات الأوروبية والأميركية التي تحظر تصدير واستيراد النفط والمشتقات البترولية.