القضاء الإداري المصري يحكم في تأسيسية الدستور اليوم

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، جميع الدعاوى المقامة لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية، والتي تطالب بإلغائها أسوة بالحكم السابق الذي أصدرته ذات الدائرة في مارس الماضي ببطلان الجمعية السابقة، لضمها أعضاء من خارج وداخل البرلمان على السواء.وتنعقد الجلسة اليوم في ظل وضع قانوني جديد لم يكن موجودا قبل 48 ساعة، أوجده رئيس الجمهورية محمد مرسي بتصديقه على قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، الذي أقره مجلس الشعب قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحله بيوم واحد، ولم يصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، وأصدر بدلا منه إعلانا دستوريا مكملا ينظم حالة الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية.وكان الحكم السابق أكد في حيثياته أن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية يجب أن يكون من خارج البرلمان فقط، باعتبار أن النواب المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى هم جمعية ناخبين، لا يجوز لأحد منهم ترشيح نفسه أو اختيار نفسه، ويقتصر دورهم على اختيار الأعضاء من خارج البرلمان.وسر تأثير هذا القانون على مجريات القضية هو أن المادة الأولى منه نصت على أنه "مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين جمعية تأسيسية من 100 عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون 50 عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية".وهذه المادة تعني أن الطعن على بطلان تشكيل الجمعية لا يعتبر من اختصاص القضاء الإداري، بل من اختصاص المحكمة الدستورية العليا.ومن المنتظر بناء على ذلك أن تتركز مرافعات المحامين المطالبين ببطلان الجمعية على تفنيد ادعاءات تحصين تشكيل الجمعية بهذا القانون، حيث يرون أنه لا يجوز تطبيق هذا القانون بأثر رجعي، وأن الدعاوى رفعت في وقت سابق على صدور القانون رسميا بتاريخ 12 يوليو.وفي المقابل تحضر الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة وعدد من نواب مجلسي الشعب والشورى الجلسة، وهم يؤسسون دفاعهم على تحصين قرار تشكيل الجمعية واعتباره عملا برلمانيا رقابيا تشريعيا تنفيذيا لنص دستوري.4 وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية، نقلا عن مصادر قضائية وصفتها برفيعة المستوى في مجلس الدولة، فهناك أربعة سيناريوهات أمام المحكمة، بعضها ينتهي بالحكم، والبعض الآخر ينتهي بالتأجيل أو الإحالة لدائرة أخرى أو محكمة أخرى.ويتحدث السيناريو الأول عن قبول الدعاوى وبطلان التشكيل، وهذا السيناريو قائم على عدم التفات المحكمة للقانون الذي أصدره الرئيس مرسي أمس الأول، أو اعتباره لا يسري بأثر رجعي على لحظة تشكيل الجمعية، والتعامل مع التشكيل كقرار إداري بحت، كما تعاملت المحكمة معه من قبل، وبالتالي الحكم مجددا ببطلانها لأنها مشوبة بنفس عيب الجمعية السابق حلها، وهي ضم أعضاء من مجلسي الشعب والشورى، القائمين في حينه.أما السيناريو الثاني فيتوقع عدم قبول الدعوى، وهذا السيناريو ينطلق من أن المحكمة ترى في تشكيل الجمعية التأسيسية عملا سياديا غير إداري، يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بشكل عام بموجب قانونه، وبالتالي يكون هذا انتصارا للجمعية والرئيس مرسي والقوى السياسية المشاركة في الجمعية، وهو أضعف السيناريوهات احتمالا لأنه مخالف للحكم الأول.أما السيناريو الثالث، فهو الحكم بعدم الاختصاص، وهذا قائم على أن تأخذ المحكمة بعين الاعتبار تصديق الرئيس مرسي على قانون تشكيل الجمعية، وبالتالي فستعتبره قرارا تشريعيا من أعمال مجلس الشعب.وقد ينتج عن هذه الرؤية أمر من اثنين: إما أن تترك المحكمة الباب مفتوحا بإعلان عدم اختصاصها دون تحديد الخطوة القضائية القادمة أو تقرر بنفسها إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن الرقابة على القانون تدخل ضمن اختصاص القضاء الدستوري وليس القضاء الإداري.أما السيناريو الرابع والأخير فهو الحكم بالتأجيل، وهذا السيناريو قد تتسبب فيه المرافعات والدفوع المختلفة التي سيبديها المحامون في مرافعاتهم اليوم، ومنها مثلا ما ينوي بعض محامي الإخوان فعله بطلب رد المحكمة، باعتبارها أبدت رأيها سلفا في القضية في الحكم الأول، والمطالبة بإحالتها إلى دائرة أخرى، مما قد يستدعي تأجيلها لاستكمال إجراءات الرد.