تعليق الإفراج بكفالة عن إيرانيين اثنين موقوفين في نيروبي

علقت محكمة استئناف في نيروبي في قرار اتخذته بصورة عاجلة اليوم الافراج بكفالة الممنوح في 16 جويليا لإيرانيين حكم عليهما في العاصمة الكينية بتهمة حيازة متفجرات تهدف إلى تنفيذ اعتداءات. وقالت القاضية ليديا اشود "تقرر بهذا الحكم وقف تنفيذ قرار المحكمة حول الإفراج بكفالة ... حتى النظر في الاستئناف (الذي رفعته النيابة) وصدور قرار". وحددت الاربعاء جلسة الاستئناف حيث سيعاد النظر في قرار الإفراج بكفالة عن المتهمين الاثنين اللذين أعيد حبسهما في انتظار الحكم. وقال محاميهما ديفيد كريمي "تم تسليم موكلينا الى الشرطة". وكان قاض كيني قرر الإفراج بكفالة عن المتهمين معتبرا أنهما "ليسا مجرمين"، قائلا انه لم يجد "أي سبب يحول دون" أن يستفيدا من إجراءات الافراج عنهما بكفالة. وقد دفع كل من الرجلين كفالة بقيمة مليوني شيلينغ (23,500 دولار) على ان يتوجها الى مركز الشرطة مرتين في الاسبوع. وكانت النيابة العامة الكينية تقدمت في 19 جويليا بطلب "عاجل" لإعادة النظر في قرار محكمة الدرجة الأولى، موضحة أن المتهمين قد يعمدان الى الهرب ومن الضروري أن يبقيا محبوسين حتى نهاية محاكمتهما. وقال ممثل النيابة العامة ادوين اوكيلو ان قاضي محكمة الدرجة الاولى الذي قرر الافراج عنهما بكفالة "ارتكب خطأ لان التهم الموجهة اليهما تشمل مسائل خطيرة تتعلق بالأمن القومي". ومحاكمة الإيرانيين احمد محمد وسيد منصور اللذين اعتقلا في جويليا، قد أرجئت الثلاثاء بناء على طلب النيابة، في اليوم الثاني من الجلسة. وقالت المحكمة أن موعد استئناف المحاكمة سيتقرر مطلع أوت. وتوجه إلى الرجلين تهمة إقامة علاقات بشبكة إرهابية تخطط لاعتداءات بقنابل في العاصمة نيروبي ومدينة مومباسا الساحلية، وحيازة 15 كلغ من مادة آر.دي.اكس الشديدة الانفجار.