بورما ترفض اتهامها بقمع المسلمين

رفضت بورما الاثنين أمام مسؤول من الامم المتحدة اتهامات لقوات الأمن البورمية بارتكاب “تجاوزات” خلال أعمال عنف طائفية دامية وقعت مؤخرا في غرب البلاد، فيما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من قمع يستهدف المسلمين في هذا البلد. وفي مؤتمر صحافي في حضور توماس اوجيا كينتانا المقرر الخاص للامم المتحدة حول حقوق الانسان في بورما، اكد وزير الخارجية البورمي ان حكومته تحلت ب”اكبر قدر من ضبط النفس” لتضع حدا لأعمال العنف في ولاية راخين. وقال ونا مونغ لوين “ان بورما ترفض بقوة اتهامات بعض الأوساط بارتكاب السلطات تجاوزات وباستخدام القوة بشكل مفرط”. واضاف ان البلاد “ترفض كليا محاولات بعض الاوساط لتسييس واستغلال الوضع باعتباره مشكلة دينية”. وسيتوجه كينتانا الثلاثاء الى ولاية راخين حيث نزح عشرات آلاف الأشخاص غالبيتهم من المسلمين بعد أعمال العنف التي وقعت في جوان بين البوذيين والمسلمين. والأسبوع الماضي صرحت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي انها تلقت معلومات تفيد ان قوات الامن البورمية تستهدف المسلمين وخصوصا أقلية الروهينجيا. واشارت منظمة العفو الدولية في الآونة الأخيرة الى تقارير ذات “مصداقية” اشارت الى تجاوزات من جانب اقلية راخين البوذية وقوات الامن. وأفاد مسؤولون أن 77 شخصا على الأقل قتلوا أثناء أعمال العنف تلك بينهم 8 قتلوا على أيدي قوات الأمن، وتوقيف 800 شخص بينهم 10 عاملين في منظمات انسانية (6 من الأمم المتحدة و4 من منظمة اطباء بلا حدود). وقد اندلعت أعمال العنف اثر اغتصاب وقتل شابة بوذية من راخين في أواخر ماي الماضي ثم تبع ذلك في 3 جوان مقتل عشرة مسلمين على يد حشد غاضب من البوذيين. ويعيش حوالى 800 ألف من الروهينجيا الذين تعتبرهم الامم المتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم، محصورين في شمال ولاية راخين في بورما. وهم ليسوا في عداد المجموعات الاتنية التي يعترف بها النظام في نايبيداو، ولا كثير من البورميين الذين غالبا ما يعتبرونهم مهاجرين بنغاليين غير شرعيين ولا يخفون عداءهم حيالهم. وفي منتصف جويليا قال الرئيس البورمي ثاين سين أن الحل الوحيد بالنسبة للروهينجيا هو جمعهم في مخيمات للاجئين او طردهم من البلاد بحسب موقعه الرسمي.