الإمارات وأستراليا توقعان اتفاقية لتسهيل "التبادل التجاري للمواد النووية

وقعت الإمارات وأستراليا اتفاقية للتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية تسهل "عملية التبادل التجاري للمواد النووية والمعدات". وقالت وكالة أنباء الإمارات مساء أمس الثلاثاء إن الاتفاقية وقعها الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي وبوب كار وزير الخارجية الأسترالي. وتضع الاتفاقية "إطارا للتعاون بن البلدين في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتسهيل عملية التبادل التجاري للمواد النووية". وقال وزير خارجية الإمارات إن بلاده "حددت سياستها في هذا الشأن وهي أنها لن تدخل في مشاريع لها علاقة بالتخصيب ولن تدخل في مشاريع إعادة معالجة النفايات النووية". وذكر أن "الإمارات تدعم ترشيح أستراليا للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن". من جانبه،قال وزير الخارجية الأسترالي إن "الاتفاقية التي تم التوقيع عليها تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعلاقة بين البلدين. ويسرنا أن نكون جزءا للمفاعل النووي السلمي في الإمارات". وأضاف الوزير الأسترالي أن "الاتفاقية بالنسبة لأستراليا تمثل تجارة على صعيد اليورانيوم وللإمارات سمعة طيبة بما تمثله من مسؤولية في هذا القطاع". وذكر أن أستراليا "تضع الإطار ضمن الاتفاقية حتى تكون أستراليا موردا دائما للإمارات بالنسبة لليورانيوم والإمارات لديها كافة الاحتياطات من ناحية إشعاعات اليورانيوم ولديها التزام بالقواعد والقوانين الدولية". وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات أعلنت قبل أسبوعين أنها أصدرت ترخيصا بتشييد مفاعلين للطاقة النووية بالصحراء الغربية لإمارة أبو ظبي،وذكرت أن الرخصة تتيح تشييد اثنين من مفاعلات الماء المضغوط المتطورة الكورية التصميم،من طراز ايه بي ار 1400 ، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 1400 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.