مصادرة اعداد جريدة الدستور المصري بتهمة اهانة الرئيس مرسي

أصدر القضاء المصري امس السبت، أمرا بمصادرة اعداد من جريدة "الدستور" اثر تلقيه بلاغات تتهم هذه الصحيفة المستقلة باهانة رئيس الجمهورية.وقالت وكالة "انباء الشرق الاوسط" المصرية ان القضاء "أيد الامر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة الدستور وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها". واضافت ان الجريدة "تُتهم بالحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع".وحملت "الدستور" في عددها الصادر السبت والذي تقررت مصادرته، عنوانا يحذر من "الدستور الاخوانجي الجديد" الذي سيعلن صراحة قيام "دولة الامارة الاخوانجية" في مصر وبحسب مصدر قضائي فان مصادرة اعداد الجريدة، المعروفة بانتقاداتها الشديدة للاخوان المسلمين ، تمت بناء على قرار اتخذته نيابة امن الدولة قبل ان يصادق عليه القضاء.من جهته اكد اسلام عفيفي رئيس تحرير "الدستور" لوكالة "فرانس برس" ان لا علم له ببلاغات تقدمت ضد الصحيفة وبانه تفاجأ تماما بامر مصادرة اعداد الجريدة.وبين عفيفي انه فجر السبت "دهمت قوات الشرطة مطبعة الجمهورية في الخامسة فجرا وحاولت مصادرة الجريدة لكن المطبعة رفضت لانه لم يكن عندهم اي امر من النيابة او المحكمة".واضاف انه لاحقا خلال النهار "فوجئنا بقرار المحكمة"، مشيرا الى ان بعض اعداد الصحيفة تمت مصادرتها ولا سيما في وسط القاهرة، ولكن ليس كلها.وتابع: "اعتقد ان الجماعة (الاخوان المسلمين) لا تتحمل المعارضة. هم يجهزون للانتخابات التشريعية المقبلة لان اسهمهم نزلت". واكد عفيفي ان قرار مصادرة اعداد الصحيفة "يعد خطرا لحرية التعبير والصحافة".